<p class='article-text'><div data-empty="false">في قلب سهول داكوتا الشمالية، يقف هرم خرساني ضخم شُيّد خلال الحرب الباردة ليكون جزءًا من منظومة دفاع أمريكية ضد الصواريخ السوفيتية. أنفقت الولايات المتحدة مليارات الدولارات على مشروع «سيفغارد» الذي احتضن هذا الهرم وأنظمة رادار وصواريخ اعتراضية متطورة. لكن المفارقة أن المجمع دخل الخدمة رسميا في 1 أكتوبر 1975، وفي اليوم التالي مباشرة، 2 أكتوبر، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاقه. ورغم أن المنشأة واصلت عمليات محدودة بعد ذلك، فإنها أُغلقت نهائيًا في عام 1976، لتصبح قصة أحد أقصر المشاريع العسكرية عمرًا وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">مجمع ستانلي آر. ميكلسن للحماية، المعروف باسم Safeguard Complex، وهو مشروع عسكري أمريكي هائل صُمم في سبعينيات القرن الماضي لحماية صواريخ باليستية أمريكية من هجوم سوفيتي محتمل. وبلغت تكلفة المشروع  نحو 5.7 مليارات دولار بالقيمة المتداولة للمشروع، في واحدة من أكبر عمليات الإنفاق على الدفاع الصاروخي في ذلك العصر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقع المجمع قرب بلدة نيكوما في داكوتا الشمالية، وكان الهدف من إنشائه حماية حقول صواريخ Minuteman الموجودة في قاعدة غراند فوركس الجوية. وكانت الفكرة تقوم على اعتراض الصواريخ السوفيتية قبل وصولها إلى أهدافها، باستخدام شبكة متطورة من الرادارات والصواريخ الاعتراضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>ليس للزينة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن الشكل الهرمي للمبنى مجرد اختيار معماري غريب، بل كان جزءًا من تصميمه العسكري. فقد احتوى الهرم على أحد أهم أنظمة الرادار في المجمع، وهو رادار موقع الصواريخ (MSR)، الذي كان مسؤولًا عن تتبع الصواريخ والأهداف وتوجيه عملية الاعتراض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما رادار الاستحواذ المحيطي (PAR)، فكان مخصصًا لاكتشاف الصواريخ الباليستية القادمة من مسافات بعيدة، خصوصًا من الاتجاه الشمالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن المجمع مجرد محطة رادار، بل منظومة دفاعية متكاملة. فقد زُود بـ30 صاروخًا اعتراضيًا من طراز Spartan و16 صاروخًا من طراز Sprint، صُممت للتعامل مع الصواريخ السوفيتية في مراحل مختلفة من رحلتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت المنشآت مصممة لتحمل ظروف الحرب النووية، باستخدام كميات هائلة من الخرسانة وحديد التسليح. وتُظهر بيانات مركز تفسير استخدام الأراضي أن المشروع استهلك نحو 714 ألف قدم مكعبة من الخرسانة و27,500 طن من حديد التسليح، إضافة إلى أكثر من 2,200 ميل من الأسلاك الكهربائية. وشارك في عمليات البناء أكثر من 3,200 عامل، أما الهرم نفسه، فبلغت تكلفته نحو 140 مليون دولار في ذلك الوقت.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مشروع ضخم.. وعمر قصير</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدأت قصة المجمع رسميًا عندما وافق الكونغرس الأمريكي على المشروع عام 1969، قبل أن تبدأ أعمال البناء بين عامي 1970 و1974.وبعد سنوات من التخطيط والإنفاق والتشييد، دخل المجمع الخدمة رسميًا في 1 أكتوبر 1975.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفارقة الصادمة جاءت في اليوم التالي مباشرة، ففي 2 أكتوبر 1975، صوّت مجلس النواب الأمريكي لصالح إغلاق المنشأة. لم يكن السبب عطلًا تقنيًا أو فشلًا في الرادارات، بل تغيرًا في البيئة السياسية والاستراتيجية. فقد كانت الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي قد وقّعا معاهدة الحد من أنظمة الصواريخ المضادة للصواريخ الباليستية (ABM) عام 1972، والتي فرضت قيودًا على عدد ومواقع أنظمة الدفاع الصاروخي لدى الطرفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمرور الوقت، أصبح استمرار تشغيل المجمع موضع جدل، خصوصًا مع ارتفاع تكاليف تشغيله وتغير الاستراتيجية الدفاعية الأمريكية. ورغم قرار الإغلاق، لم يتوقف العمل في المنشأة في اليوم التالي مباشرة؛ إذ استمرت عمليات محدودة لفترة قصيرة، قبل أن يُغلق المجمع نهائيًا في عام 1976.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا أصبح المشروع، الذي استغرق سنوات من التخطيط والبناء، رمزًا للمفارقة الكبرى في سباق التسلح خلال الحرب الباردة: منشأة عسكرية بمليارات الدولارات لم تحصل على فرصة حقيقية لإثبات قدرتها في حرب فعلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>من حصن نووي إلى مبنى مهجور</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد إغلاق المجمع، أزيلت المعدات العسكرية الحساسة، وفُككت أجزاء من الأنظمة، وبقيت الهياكل الخرسانية شاهدة على مرحلة انتهت. ولعقود، ظل الهرم قائمًا في السهول، منفصلًا عن وظيفته الأصلية، وتحول تدريجيًا إلى واحد من أكثر المواقع غرابة المرتبطة بتاريخ الحرب الباردة في الولايات المتحدة. لكن قصة المنشأة لم تنتهِ تمامًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2017، استحوذت هيئة تنمية الوظائف في مقاطعة كافاليير على أجزاء من الموقع، بما فيها الهرم، وبدأت تظهر أفكار لإعادة استخدام المنشأة بدل تركها مهجورة. ومن بين أكثر المقترحات إثارة تحويل الموقع العسكري السابق إلى مركز بيانات متطور يعتمد على الحوسبة عالية الأداء. كما طُرحت فكرة إنشاء دفيئة تستفيد من الحرارة الناتجة عن خوادم الحاسوب، في محاولة لتحويل الطاقة المهدرة إلى مورد مفيد، وفقا لـ "dailygalaxy ".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يمكن أن ينتقل الهرم من دوره الأصلي كحصن في مواجهة حرب نووية محتملة إلى وظيفة مختلفة تمامًا في عصر التكنولوجيا، من حماية الصواريخ إلى استضافة الخوادم والبيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم مرور نحو نصف قرن على إغلاقه، لا يزال هرم نيكوما يلفت الأنظار بسبب قصته غير العادية؛ فهو ليس مجرد مبنى عسكري مهجور، بل شاهد على حقبة أنفقت فيها القوى العظمى مليارات الدولارات استعدادًا لحرب لم تقع، قبل أن تتغير الحسابات السياسية وتُغلق بعض أغلى منشآت ذلك العصر بعد فترة قصيرة من دخولها الخدمة.</div></p>

هرم بـ5.7 مليارات دولار.. بُني لحرب نووية وأُغلق بعد يوم واحد

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في العالم النووي، ثمّة قواعد ومعاهداتٌ لحظر الانتشار، ومفتّشون يدخلون المنشآت، وخطوطٌ حمرٌ معلومة، وكلفةٌ سياسيةٌ باهظةٌ تنتظر من يقترب من المحظور. أمّا في العالم الرقمي، فالسلاح يولد في شيفرةٍ، ويُطوَّر داخل مختبرٍ تجاري، ويُستخدم في الظلّ، ولا يملك المجتمع الدولي حتى اللحظة صكّاً واحداً ملزماً يكبح انتشاره أو يُحاسب على استخدامه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هذه الزاوية الدقيقة وحدها ينبغي قراءة التحذير الذي أطلقه تحالف «العيون الخمس» في الثاني والعشرين من يونيو الجاري، حين نبّه إلى أنّ نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدّمة ستُحدث تحوّلاً جذرياً في قدرات الهجوم السيبراني «خلال أشهرٍ لا سنوات». </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحذير، في جوهره، ليس إنذاراً تقنياً عابراً، بل كشفٌ لخللٍ أعمق، دخل بسببه العالم سباق تسلّحٍ رقميٍّ دون أن يملك نظام منع انتشارٍ يضبطه. ومن هذا الفراغ يطرح سؤال نفسه على طاولات صنّاع القرار؛ هل آن أوان معاهدةٍ لمنع التسلّح الرقمي، تُحاكي ما أنجزته البشرية في ميدان السلاح النووي؟</div></p><h2>سلاحٌ بلا دخان</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تكمن وجاهة السؤال في أنّ البشرية واجهت من قبل سلاحاً قادراً على دمارٍ شامل، فابتكرت له منظومةً من المعاهدات نجحت، رغم نواقصها، في احتواء الكارثة عقوداً. واليوم بات النموذج الرقمي المتقدّم يحمل، في يد دولةٍ معادية، قدرةً تخريبيةً على البنى المدنية تقترب في أثرها من أثر السلاح الاستراتيجي؛ من قدرة على شلّ شبكات الكهرباء، إلى تعطيل المستشفيات، إلى إرباك المصارف. وتكفي الإشارة سريعاً إلى أنّ هذه النماذج تتيح هجماتٍ تتكيّف ذاتياً وتُدار بلا جهدٍ بشريٍّ يُذكر، حتى تتّضح المسافة بينها وبين أدوات الأمس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">المفارقة تبدأ هنا بالضبط، فحين تتشابه آثار السلاحين، تتباعد طبيعتهما تباعداً يجعل استنساخ الحلّ على طريقة المعاهدات النووية عسيراً. وهذا التباعد هو ما يصنع العقبات الأربع الكبرى في وجه أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>العقبة الأولى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">قامت المنظومة النووية كلّها على ركيزةٍ مادية واحدة. فاليورانيوم يحتاج إلى مفاعلاتٍ ضخمةٍ وأجهزة طردٍ مركزيٍّ ترصدها الأقمار الاصطناعية، ومنشآتٍ تدخلها فرق الوكالة الدولية للطاقة الذرية لتفتّشها. هذه الماديّة هي ما جعل التحقّق ممكناً، والسيطرة واقعية، وأعطى للمعاهدة معنى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا السلاح الرقمي فلا مادّة له. إنّه وزن نموذجٍ يُخزن في ذاكرةٍ بحجم الإبهام، أو شيفرةٌ تنتقل عبر خادمٍ في أجزاءٍ من الثانية. فكيف تُفتّشه؟ أم كيف تدخل لجان التحقّق الدولية لخوادم بكين وواشنطن وتتفحص الأكواد سطراً سطراً؟ </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غياب الماديّة في سباق التسلح الرقمي هو المستحيل المربك لأيّ معاهدة محتملة؛ إذ لا يترك السلاح الرقمي سوى أثر قابل للإنكار. وهذه «معضلة العزو» (Attribution) التي يجمع خبراء القانون الدولي على أنّها العقبة الكؤود؛ فكيف تُثبت وقوف دولةً بعينها خلف هجوم معين؟ أم كيف تميّز بين فعلٍ حكوميٍّ وفعل مجموعة قرصنةٍ مستقلّةٍ تعمل من أرض تلك الدولة؟</div></p><h2>العقبة الثانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المنظومة النووية، الأمر واضح؛ المفاعل إمّا أن يولّد الكهرباء وإما أن يستخدم لأغراض عسكرية تنتهي بصناعة القنبلة النووية، والتخصيب عالي المستوى مؤشّرٌ لا يُخطئ. أمّا نموذج الذكاء الاصطناعي فهو أبرز تجل للوصف العربي الشهير "سلاح ذو حدين"؛ حيث يمكن أن يصبح النموذج الذي يكتشف به طبيبٌ علاجاً للسرطان أداةً يخترق بها قرصانٌ ثغرةً أمنية. «ازدواجية الاستخدام» (Dual-Use) هذه هي المعضلة التي تواجه البشرية الآن لكبح هذا السباق؛ إذ لا يمكن حظر انتشار التقنية دون حظر التقدّم البشري نفسه. فأيّ معاهدةٍ تطمح إلى تقييد النموذج تصطدم فوراً بحقيقة أنّه أداة ازدهارٍ مدنيٍّ قبل أن يكون أداة حرب.</div></p><h2>العقبة الثالثة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ثمّة فارقٌ بنيويٌّ يفصل بين السلاح النووي ونماذج الذكاء الاصطناعي؛ فالسلاح النووي حكرٌ على الدول، تملكه الجيوش وتحرسه الحكومات. أمّا الذكاء الاصطناعي الذي يمكن أن يتحول إلى سلاح رقمي فـ«مخصخص»؛ تطوّره شركاتٌ تجاريةٌ في وادي السيليكون وبكين وغيرها، بدافع الربح. فكيف تصوغ الأمم المتحدة معاهدةً ملزمة للدول، بينما مفاتيح السلاح الفعليّة، القدرة على إطلاق النموذج أو كبحه، بيد مجالس إدارة شركاتٍ عابرةٍ للقارّات؟</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم يكن هذا الإشكال نظرياً، فقد جسّدته واقعةٌ حيّةٌ قبيل صدور بيان "العيون الخمس"، حين عطّلت شركة «أنثروبيك» نسخةً من نموذجها المتقدّم «ميثوس» امتثالاً لأمرٍ حكوميٍّ أمريكيٍّ بتعليق وصول الرعايا الأجانب إليه، في سابقة تختصر المعضلة كلّها.</div></p><h2>العقبة الرابعة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وحتى لو نضجت الإرادة السياسية، يبقى تفاوتٌ زمنيٌّ قاتل. فصياغة بندٍ واحدٍ في معاهدةٍ دولية تستغرق سنواتٍ من التفاوض والمصادقة، بينما يتطوّر النموذج الرقمي كلّ بضعة أشهر. القانون الدولي يسير بإيقاع بطيء مثقل بالبيروقراطية، أما الخوارزميات فتركض بإيقاع سريع يكاد يخرج عن سيطرة البشر أنفسهم. وهذه الفجوة بين المدة التي يتطلبها اعتماد «التشريع» و«زمن تطور نماذج الذكاء الاصطناعي» تجعل أيّ نصٍّ قانونيٍّ عتيقاً لحظة ولادته.</div></p><h2>الفراغ ليس تاماً</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من الإنصاف القول إنّ العالم لا يقف على أرضٍ جرداء قانونياً في هذا الشأن. فمنذ 2015، أقرّت مجموعة الخبراء الحكوميين بالأمم المتحدة 11 «معياراً» طوعياً للسلوك المسؤول في الفضاء السيبراني، أعاد تأكيدها جميع الأعضاء عام 2021، من بينها صراحةً ألا تستهدف الدول البنى التحتية الحيوية لنظيراتها، وألا تسمح باستخدام أراضيها لأفعالٍ ضارّة بدول أخرى. والفكرة ليست جديدةً على الصناعة أيضاً؛ ففي 2017 دعا براد سميث، الرئيس ورئيس الشؤون القانونية في «مايكروسوفت»، إلى «اتفاقية جنيف رقمية» تُلزم الحكومات بحماية المدنيين من هجمات الدول في زمن السلم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكنّ العلّة أنّ كلّ ذلك غير ملزم، وبلا آلية تحقّقٍ ولا مسطرة عقوبات. والدليل الأحدث على هشاشة الرهان تجربة التفاوض على تنظيم الأسلحة ذاتية التشغيل الفتّاكة؛ فرغم دعوة الأمين العام للأمم المتحدة منذ 2023 إلى نص ملزمٍ بحلول 2026، وتأييد أكثر من 120 دولة، يرى باحثون أنّ معارضة القوى الكبرى تجعل أمل التوصّل إلى صيغة ملزمة ضعيفاً إلى حدّ الانعدام. وهي الإشارة ذاتها التي تتهدّد أيّ معاهدةٍ رقمية.</div></p><h2>عقدة القوى الكبرى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في صميم العرقلة تكمن معضلة الردع المقلوب. فلا أحد يريد أن يقيّد نفسه قبل أن يعرف أين يقف خصمه. واشنطن مثلاً تخشى أن تلحق بها بكين، فيما تعوّل بكين على الفضاء الرقمي وسيلةً لكسر الهيمنة الأمريكية، وغبر بعيد تجد موسكو في الفضاء الرقمي مجالاً منخفض الكلفة لمناكفة الغرب عدوها اللدود، أما الدول المتوسّطة فترى في السلاح السيبراني تعويضاً عن ضعفها العسكري التقليدي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا يتحوّل الفضاء الرقمي إلى ما يشبه «غابةً» بلا قواعد، يُحجم فيها كلٌّ عن توقيع معاهدة تقيده، ما دام يطمح إلى السبق. وما يفاقم الأمر أنّ النووي محكوم بـ«توازن رعبٍ» واضح؛ ضربةٌ مقابل ضربةٍ مؤكّدة. أمّا الرقمي فغير قابل للتتبع وتوجيه الاتهام بكل ثقة، ذلك أن أبسط الردود أن ترمى التهمة على مجموعة قراصنة رقميين خارجين على القانون، وبذلك يغيب الرعب الرادع الدافع نحو الاتفاق.</div></p><h2>حدّ أدنى</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا كانت المعاهدة الشاملة بعيدةً، فإنّ ملامح «حدٍّ أدنى» من القواعد بدأت تتبلور في أدبيات القانون الدولي، يمكن إجمالها في: حظر استهداف البنى المدنية الحيوية زمن السلم؛ مثل الكهرباء والمياه والمستشفيات والمطارات والمصارف. ومنع تطوير أو إطلاق برمجياتٍ ذاتية الانتشار يصعب إيقافها بعد انفلاتها. والتزام الدول بعدم إيواء مجموعات قرصنةٍ تعمل بالوكالة عنها. وإنشاء آليةٍ دوليةٍ مستقلّة للتحقيق في الهجمات الكبرى. وحماية أوزان النماذج المتقدّمة من التسريب. وإلزام الشركات المالكة للنماذج عالية الخطورة بمعايير أمانٍ واختباراتٍ مستقلّة.</div></p><h2>طموح بعيد المنال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تعيدنا كلّ هذه الخيوط إلى السؤال الأوّل، لكنّها تعدّل صيغة الجواب. فالمعاهدة الشاملة على غرار المعاهدات النووية تبدو، في ضوء معضلات التحقّق والازدواجية والخصخصة، طموحاً مثالياً بعيد المنال. لكنّ البديل ليس الاستسلام والتراخي. فما يحتاجه العالم الآن ليس نصاً مكتملاً يصعب تجاوزه، بل «قواعد دنيا» قابلة للتطبيق. وبين تحذيرٍ يصفه بعضهم بالمتأخّر، ومهلةٍ تسابق خوارزميات تتطور بسرعة هائلة، يبقى السؤال معلّقاً؛ هل ينتظر العالم "قنبلته الرقمية" الأولى، حتى يجلس إلى طاولة التفاوض؟ التاريخ يقول إنّ البشرية نادراً ما تبني قواعد اللعبة إلا بعد أن تدفع ثمن غيابها.</div></p>

قنابل بلا دخان.. هل حان وقت معاهدةٍ لمنع "أسلحة الدمار الشامل الرقمية"؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">لا تغرك عبارات الصداقة والتعاون والتضامن التي عادة ما تسبق أو تلي اللقاءات الصينية ــ الكورية الشمالية على أي مستوى، فخلفها توجد تعقيدات وتباينات كثيرة، وغموض وعتب وحساسية، وإلا لِمَ قام الرئيس الصيني شي جينبينغ مؤخراً بزيارة خاطفة ومفاجئة إلى بيونغيانغ، لملاقاة نظيره الكوري، كيم جونغ أون، وهي الزيارة الأولى له إلى العاصمة الكورية الشمالية منذ عام 2019.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد اعتاد زعماء الصين منذ زمن المعلم المؤسس ماو تسي تونغ، ألا يقوموا بأنفسهم بزيارة عواصم حلفائهم الموثوقين، وعند وجود قضية تستدعي لقاء على مستوى القمة، كانوا يستدعون زعماء تلك الدول إلى بلاطهم في بكين، وهم لطالما استخدموا هذا الأسلوب مع الزعيم الكوري الشمالي الحالي، كيم جونغ أون، ومن قبل مع والده وجده.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أن الصين شكلت طوال العقود الماضية الرئة التي تتنفس بها كوريا الشمالية، بدليل سيطرة الأولى على 95 % من تجارة الثانية الخارجية، وذلك في ظل ما تعانيه بيونغيانغ من عقوبات وعزلة دولية، بسبب سياساتها الرعناء، ونظامها الحديدي القمعي، وتهديد جاراتها بالباليستي والنووي. </div></p><p class='article-text'>وصحيح أن الصين كانت سعيدة وراضية بهذا الوضع، أي دوران كوريا الشمالية في فلكها بالكامل، وإبداء الطاعة العمياء لها، مقابل تزويدها بالطعام والكساء والوقود والآلات والمركبات، وكل أسباب الحياة والبقاء، تحت شعار الأخوة الاشتراكية الخالدة، غير أن هذا الأمر يبدو أنه تغير خلال السنوات الأربع الماضية.</p><p class='article-text'>منذ أن بدأت بيونغيانغ التقرب من موسكو، عبر تزويدها بالذخيرة وقذائف المدفعية في حرب الأخيرة ضد أوكرانيا، وصولاً إلى قرار بيونغيانغ في عام 2024، بنشر ما لا يقل عن 11 ألف جندي كوري شمالي للقتال إلى جانب القوات الروسية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أتاح هذا التطور في العلاقات بين موسكو وبيونغيانغ، حصول الأخيرة على مكافأة مالية من الروس بمليارات الدولارات، فاقت إجمالي قيمة تجارتها الخارجية لعام 2025.</div></p><p class='article-text'>والتي بلغت نحو 3.3 مليارات دولار، بل وحصولها أيضاً على تكنولوجيا الطائرات المسيرة المتقدمة، ومعدات الدفاع الجوي، والمساعدات الفضائية، والصواريخ المضادة للطائرات، وأنظمة الحرب الإلكترونية، علاوة على مفاعل نووي لغواصة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى هامش هذا التطور، توثقت علاقات البلدين بقوة، وقام الزعيم الروسي، فيلاديمير بوتين، في عام 2024، بأول زيارة له إلى بيونغيانغ منذ عام 2000، وهذا بدوره لامس جنون العظمة عند كيم، وجعله يعتقد أنه صار أكثر حرية في التصرف، ولعل ما زاده غروراً، أنه عومل في بكين على قدم المساواة مع بوتين إبان مشاركتهما في احتفالات عيد يوم النصر الصيني، في سبتمبر من العام الماضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد مثل تصريح كيم بأن مخططات بلاده النووية (المدعومة تكنولوجيا من موسكو)، لا رجعة فيها، تحدياً صريحاً وهيكلياً للصين، التي تنشد الاستقرار، ولا تريد سباقاً نووياً في محيطها، تشترك فيه سيئول وطوكيو، كي تواصل صعودها دون مآزق وانشغالات بملفات ثانوية، خصوصاً أن التصريح جاء قبيل بدء زيارة جينبيغ إلى بيونغيانغ.</div></p><p class='article-text'>أما ارتماء كوريا الشمالية في أحضان موسكو، فقد عُدّ في بكين بمثابة تمرد على بنود معاهدة الصداقة والتعاون والمساعدة المتبادلة الموقعة في عام 1961 بين البلدين، والتي تم تجديدها للمرة الثالثة في سنة 2021، علماً بأن بندها الأول ينص على تقديم مساعدات عسكرية فورية بكل الوسائل المتاحة، في حال تعرض أي من الطرفين لهجوم.</p><p class='article-text'>ومما لا شك فيه، أن هذه المعاهدة جعلت الصين ضامناً وحيداً لكوريا الشمالية، لكن مع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين موسكو وبيونغيانغ، والموقعة في عام 2024، أصبح لدى نظام كيم الحديدي ضامن ثانٍ.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يرى كيم نفسه اليوم غير معزول، ويجد أن بلاده صارت محل تنافس بين القوى العظمى، في ظل نظام عالمي متصدع، ويرى في زيارة جينبينغ لعاصمته تجسيداً لحرص الصينيين على صداقته، وانعكاسا لمخاوفهم من فقدانه كورقة ضغط ضد خصومهم، لتصبح هذه المخاوف أعظم رصيد يملكه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يقول المراقبون أن كيم يخدع نفسه بهذه التصورات، لأن استراتيجية الصين الإقليمية تقوم على الاستفادة القصوى من كوريا الشمالية في مشاغبة الولايات المتحدة وحليفاتها الآسيويات، وفي هذا السياق، لا مانع عند الصينيين من امتلاك بيونغيانغ لقوة نووية وباليستية متطورة محدودة، شريطة أن تبقى دولة مطيعة عازلة، تدور في فلكهم.</div></p><p class='article-text'>وتأتمر بأوامرهم، دون تطلعات للعب أدوار خارجية أكبر من حجمها، كدورها في الحرب الروسية ــ الأوكرانية. والمفارقة هنا، ويالها من مفارقة، أن بكين شجعت كوريا الشمالية في وقت من الأوقات على نجدة روسيا لمنع انهيارها، فتعمقت الروابط بين بيونغيانغ وموسكو، بشكل بات يهدد نفوذ الصين السياسي في روسيا من جهة، وهيمنة الصين على قرارات كوريا الشمالية من جهة أخرى.</p>

إعادة كوريا الشمالية إلى بيت الطاعة الصيني

<p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم سباقاً محموماً لتطوير أسلحة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، في تحول جذري قد يعيد تشكيل طبيعة الحروب، هذا التوجه لا يقتصر على تحسين القدرات العسكرية، بل يمتد إلى بناء أنظمة قادرة على اتخاذ قرارات قتالية بشكل مستقل، دون تدخل بشري مباشر، وهو ما يثير مخاوف متزايدة بشأن مستقبل الأمن العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشبّه بعض الخبراء هذا السباق بما حدث خلال أربعينيات القرن الماضي مع ظهور الأسلحة النووية، حين دخلت القوى الكبرى في سباق تسلح انتهى بظهور مفهوم "التدمير المتبادل المؤكد"، لكن في حالة الذكاء الاصطناعي، قد يكون المشهد أكثر تعقيداً، لأن هذه التكنولوجيا أسرع، وأوسع انتشاراً، وأقل خضوعاً للرقابة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعتمد الأسلحة القائمة على الذكاء الاصطناعي على تقنيات قادرة على تحليل البيانات واتخاذ قرارات في أجزاء من الثانية، وهو ما يقلص زمن الاستجابة في ساحة المعركة بشكل غير مسبوق. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن هذه السرعة نفسها تحمل خطراً كبيراً، إذ قد تؤدي إلى تصعيد غير مقصود، حيث يمكن للأنظمة أن ترد على تهديدات محتملة دون انتظار تقييم بشري دقيق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من بين أبرز التحديات غياب إطار قانوني دولي واضح ينظم استخدام هذه الأسلحة، فعلى الرغم من بعض التعهدات، مثل الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين على إبقاء القرار النووي بيد البشر، لا توجد معاهدة شاملة تحكم استخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب، هذا الفراغ التنظيمي يفتح الباب أمام سباق تسلح غير مضبوط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تتصدر الولايات المتحدة هذا المجال باستثمارات ضخمة تتجاوز مليارات الدولارات، حيث تعمل على دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف فروع الجيش. من بين أبرز المشاريع، أنظمة تحليل بيانات الطائرات المسيّرة والأقمار الصناعية لتحديد الأهداف بدقة عالية. كما تلعب شركات التكنولوجيا دوراً محورياً في تطوير هذه الأنظمة، ما يعكس تحولاً كبيراً مقارنة بالعصر النووي الذي كانت تهيمن عليه الحكومات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تسعى الصين إلى مضاهاة هذا التقدم من خلال دمج القطاعين المدني والعسكري، وتطوير تقنيات مثل أسراب الطائرات المسيّرة التي يمكنها تنفيذ هجمات منسقة بشكل ذاتي. وتراهن بكين على قدراتها التصنيعية الهائلة لإنتاج هذه الأنظمة على نطاق واسع، معتبرة الذكاء الاصطناعي ساحة رئيسية للتنافس الجيوسياسي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما روسيا، فتركز على تطوير أنظمة ذاتية التشغيل لتحقيق التوازن العسكري، مع توجه نحو أتمتة جزء كبير من قدراتها القتالية. وقد ظهرت بالفعل تطبيقات عملية لهذه التقنيات في النزاعات الحديثة، حيث تم استخدام طائرات مسيّرة قادرة على تحديد أهدافها بشكل شبه مستقل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ظل هذه المنافسة، برزت أوكرانيا كنموذج مختلف، إذ اضطرت إلى الابتكار تحت ضغط الحرب، مستخدمة تقنيات منخفضة التكلفة مثل الطائرات المسيّرة المعدّلة، إلى جانب التعاون مع شركات تكنولوجية لتحسين قدراتها عبر الذكاء الاصطناعي. وقد تحولت ساحة المعركة هناك إلى مختبر حقيقي لتجربة هذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانب آخر، تستثمر دول مثل الهند وعدد من الدول الأوروبية في تطوير أنظمة دفاعية قائمة على الذكاء الاصطناعي، خاصة في مجال التصدي للطائرات المسيّرة. وتسعى هذه الدول إلى تقليل اعتمادها على الحماية الخارجية، وبناء قدرات مستقلة لمواجهة التهديدات المتزايدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">  حروب المستقبل قد لا تكون بين جيوش تقليدية، بل بين خوارزميات تتنافس في السرعة والدقة، هذا التحول قد يجعل الحروب أكثر خطورة وأقل قابلية للتنبؤ، خاصة في ظل غياب قواعد واضحة تحكم هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أن الذكاء الاصطناعي يهدف إلى تعزيز الكفاءة العسكرية، فإنه يطرح في الوقت نفسه سؤالاً هل يمكن للبشر السيطرة على هذه التكنولوجيا قبل أن تفرض هي قواعدها الخاصة في ساحات القتال؟</div></p>

حروب بلا بشر.. الذكاء الاصطناعي يقترب من زر القرار النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">في ذروة التوتر خلال الحرب الباردة، لم تقتصر المواجهة بين القوى العظمى على الأرض، بل امتدت إلى حدود الفضاء نفسه. في عام 1962، أطلقت الولايات المتحدة سلسلة تجارب نووية جريئة عُرفت باسم عملية حوض السمك، حيث فجّرت قنابل نووية على ارتفاعات شاهقة فوق المحيط الهادئ. لم يكن الهدف مجرد استعراض للقوة، بل محاولة لفهم تأثير هذه الانفجارات على الاتصالات والأقمار الصناعية، وربما استكشاف إمكانية استخدامها كدرع ضد الصواريخ. لكن ما بدأ كتجربة علمية وعسكرية تحوّل سريعًا إلى إنذار خطير كشف مدى هشاشة التكنولوجيا الحديثة أمام قوة لا يمكن السيطرة عليها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الحرب الباردة مليئة بالخطط الغريبة والقرارات الجريئة والخطوات المتهورة، لكن قليلا منها كان أكبر أو أجرأ من قصف حافة الفضاء الخارجي بالأسلحة النووية. كانت النتيجة على المدى القصير مناظر خلابة، لكن العواقب كانت كارثية لدرجة أن هذه التجارب المتهورة حُظرت فورا في جميع أنحاء العالم .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عملية حوض السمك، هي سلسلة من التجارب العسكرية التي أجريت في عام 1962 حيث فجرت الولايات المتحدة عدة قنابل نووية على ارتفاعات عالية في الغلاف الجوي فوق المحيط الهادئ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كان الهدف من ذلك تحديد كيفية تأثير الانفجارات على ارتفاعات عالية على الاتصالات اللاسلكية والرادار والأقمار الصناعية. وتساءل البعض أيضا عما إذا كان التفجير النووي في الغلاف الجوي يمكن أن يشكل درعا بدائيا ضد الصواريخ القادمة. ومع ذلك، في ظل التنافس المحموم خلال الحرب الباردة ، كان من المرجح أن يكون الاتحاد السوفيتيي قد بدأ بتجاربه النووية على ارتفاعات عالية. ولإثبات قوتهم التكنولوجية والعسكرية، كان على الأمريكيين أن يسبقوا السوفييت في هذا المجال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في إطار عملية حوض السمك "Fishbowl"، كان من المقرر إطلاق جميع الصواريخ من جزيرة جونستون، وهي جزء من جزر جونستون المرجانية النائية التي تسيطر عليها القوات الجوية الأمريكية، وتقع في وسط المحيط الهادئ على بعد حوالي 1300 كيلومتر (أكثر من 800 ميل) جنوب غرب هاواي. وتماشياً مع الطابع الاستوائي، أُطلقت على كل تجربة مجموعة من الأسماء الغريبة المستوحاة من عالم البحار: بلوجيل، وستارفيش، وستارفيش برايم، وبلوجيل برايم، وبلوجيل دبل برايم. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت أشهرها على الإطلاق هي ستارفيش برايم. في ليلة 9 يوليو 1962، حمل صاروخ ثور رأسا نوويا بقوة 1.4 ميغا طن إلى مدار أرضي منخفض، وانفجر على ارتفاع حوالي 400 كيلومتر (250 ميلًا) فوق جزيرة جونستون - أعلى بكثير من خط كارمان، وهو الحد الرسمي للفضاء ، والذي يقع على ارتفاع 100 كيلومتر (62 ميلًا) فوق الأرض، وفقا لـ "iflscience".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على عكس الانفجار النووي التقليدي، لا يُنتج الانفجار على هذا الارتفاع كرة نارية أو سحابة فطرية أو موجة صدمية. ولأن الغلاف الجوي رقيق للغاية، فلا يوجد وسط لتكوّن هذه الظواهر. بدلاً من ذلك، تُطلق القنبلة طاقتها على شكل إشعاع مكثف وبلازما عالية السرعة، مُكوّنةً كرة ضوئية صامتة ومتوسعة بشكل غريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في غضون ثوانٍ من انفجار ستارفيش برايم، امتلأت السماء عبر المحيط الهادئ بوهج غير طبيعي، وخاصة خيوط متعرجة من الشفق القطبي الاصطناعي، وساد صمت غريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت الظواهر المرئية الناتجة عن الانفجار واسعة الانتشار وشديدة للغاية؛ فقد أضاءت الظواهر الشفقية مساحة كبيرة جدا من المحيط الهادئ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">اخترق وميض أبيض ساطع السحب بسرعة، متحولاً إلى كرة خضراء متوسعة من الإشعاع تمتد في السماء الصافية فوق الغيوم. ومن سطحها انبثقت أصابع بيضاء عظيمة، تشبه السحب الرقيقة الطبقية، والتي ارتفعت إلى 40 درجة فوق الأفق في أقواس واسعة، متجهة نحو الأسفل باتجاه القطبين، واختفت في ثوانٍ ليحل محلها حلقات متحدة المركز مذهلة تشبه السحب الرقيقة، تتحرك من الانفجار بسرعة ابتدائية هائلة، وتتوقف أخيرًا عندما كانت الحلقة الخارجية على ارتفاع 50 درجة فوق الرأس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الأمر لم يكن مجرد عرض ضوئي غير مؤذٍ. فقد تسبب وابل الجسيمات عالية الطاقة في أضرار كهربائية كبيرة في جميع أنحاء هاواي، مما أدى إلى انقطاع إنارة الشوارع ، وتعطيل شبكات الهاتف، وإطلاق الإنذارات في جميع أنحاء هونولولو. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فوق سطح الأرض، كان الوضع أسوأ. فبالإضافة إلى تجربة مماثلة أجراها السوفييت على ارتفاعات عالية في أكتوبر 1962، تشير التقديرات إلى أن ثلث الأقمار الصناعية في المدار قد تضررت بفعل موجات الإشعاع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وشمل ذلك أول قمر صناعي تجاري للاتصالات في العالم، وهو Telstar 1 التابع لشركة AT&T، والذي أُطلق في اليوم التالي لتجربة Starfish Prime. وبحلول فبراير 1963، توقف عن العمل تمامًا، بعد أن تعطلت إلكترونياته بشكل لا يمكن إصلاحه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يزداد حجم الضرر فظاعةً عند الأخذ في الاعتبار أن عدد الأقمار الصناعية في المدار آنذاك لم يتجاوز 22 قمراً. أما اليوم، فيوجد أكثر من 15 ألف قمر ، ويتزايد هذا العدد بسرعة . لو حدث ما يشبه كارثة "ستارفيش برايم" في القرن الحادي والعشرين، لكانت العواقب وخيمة؛ إذ ستتعطل أنظمة تحديد المواقع العالمية (GPS) وغيرها من أدوات الملاحة، وستنهار الأنظمة المالية التي تعتمد على توقيت الأقمار الصناعية، وسيصبح التنبؤ بالطقس أمراً مستحيلاً، وستنقطع الاتصالات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">شهدت عملية "حوض السمك" أيضاً عدة حوادث. وكان أخطرها حادثاً وقع في 25 يوليو 1962، خلال تجربة "بلوجيل برايم"، عندما انفجر نظام صواريخ "ثور" قبل الأوان على الأرض، متسبباً في انتشار البلوتونيوم وملوثات أخرى خطيرة في جزيرة جونستون. توقفت العملية لعدة أسابيع، لكنها استؤنفت بسلسلة من التجارب الجديدة: "دبل برايم تشيكميت"، و"بلوجيل تربل برايم"، و"كينغفيش"، و"تايتروب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الخبر السار هو أن العالم قد تعلم في نهاية المطاف من أخطاء عملية "حوض السمك". فقد ساهمت التداعيات الناجمة عن التجارب النووية على ارتفاعات عالية في حشد جهود كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي لتوقيع معاهدة الحظر الجزئي للتجارب النووية ، التي أُبرمت في أغسطس 1963، والتي تحظر التفجيرات النووية في الغلاف الجوي وتحت الماء وفي الفضاء. وتلا ذلك معاهدة الفضاء الخارجي عام 1967، التي فرضت قيوداً إضافية على نشر واستخدام الأسلحة النووية في الفضاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كانت تلك لحظة نادرة أدركت فيها قوتان عظميان أنهما اقتربتا أكثر مما ينبغي من حافة كارثة كونية… فتراجعتا، قبل أن يدفع العالم الثمن بالكامل.</div></p><div class='videoTitle'>فيديو</div><iframe allow=";" allowfullscreen="" frameborder="0" height="320" src="https://www.youtube.com/embed/KFXlrn6-ypg?start=45s" width="580" style="max-width:100%;"></iframe>

عملية"حوض السمك".. لماذا فجّرت أمريكا قنابل نووية في الفضاء؟

<p class='article-text'>هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين شعبه، اليوم الإثنين، بمناسبة "يوم المدافع عن الوطن"، مؤكداً على الأهمية البالغة للأسلحة النووية في ضمان أمن البلاد.</p><p class='article-text'>وقال بوتين، في خطاب متلفز بمناسبة العطلة المخصصة لتكريم القوات المسلحة: "إن تطوير الثالوث النووي لا يزال أولوية مطلقة؛ كونه يضمن أمن روسيا، ويحقق الردع الاستراتيجي الفعال، ويحافظ على ميزان القوى في العالم".</p><p class='article-text'>  والجدير بالذكر ان<b>"الثالوث النووي"</b> الروسي  يُمثل  الركيزة الأساسية لاستراتيجية الردع العسكري لموسكو، وهو نظام دفاعي وهجومي متكامل يعتمد على توزيع القدرات النووية عبر ثلاثة محاور رئيسية: <b>البر، والبحر، والجو</b>.</p><p class='article-text'>ويشمل المحور البري الصواريخ البالستية العابرة للقارات (ICBMs) مثل صاروخ "سارمات" القادر على اختراق الأنظمة الدفاعية، بينما يرتكز المحور البحري على الغواصات النووية الاستراتيجية من فئة "بوريه" التي توفر قدرة على توجيه ضربة انتقامية من أعماق المحيطات، وصولاً إلى المحور الجوي الذي تمثله القاذفات الاستراتيجية الثقيلة مثل "البجعة البيضاء" (Tu-160).</p><p class='article-text'>وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا الثالوث في ضمان "القدرة على الضربة الثانية"؛ أي تأكيد قدرة روسيا على الرد النووي المدمر حتى في حال تعرضت إحدى قواعدها لهجوم مفاجئ، مما يخلق توازناً للرعب يمنع الصدام المباشر مع القوى العظمى.</p><p class='article-text'>وأضاف بوتين فى خطابه  أنه سيتم أيضاً تطوير أسلحة أخرى في الجيش، بهدف تحسين "استعدادها القتالي وقدرتها على الحركة والعمل تحت كافة الظروف، حتى الأكثر صعوبة منها".</p><p class='article-text'>كما أثنى الرئيس الروسي على الحملة العسكرية في الحرب بأوكرانيا، مأبّناً من سقطوا من الجنود، دون الإشارة إلى إجمالي عدد القتلى في صفوف الجيش. وأشار إلى أن ممثلي "كافة الشعوب" في "الدولة الشاسعة" يدافعون عن مصالح روسيا في أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وكان بوتين قد أمر بغزو شامل لأوكرانيا قبل أربع سنوات، في 24 فبراير 2022، وأعرب مجدداً عن ثقته في أن روسيا ستحقق النصر في هذه الحرب.</p><p class='article-text'>وشدد بوتين على أن موسكو بصدد تنفيذ برنامج تسلح حكومي طموح يمتد للعقد القادم، يركز على تزويد الجيش والأسطول بأحدث الأسلحة، بما في ذلك المنظومات "فرط الصوتية" مثل صواريخ "كينجال" و"زيركون".</p><p class='article-text'>وأشار إلى أن الهدف هو رفع الجاهزية القتالية للقوات المسلحة لتكون قادرة على العمل بفعالية تحت كافة الظروف، بما يضمن تفوق روسيا التكنولوجي في الميدان.</p><p class='article-text'>وتأتي تصريحات الرئيس الروسي في توقيت حساس يتزامن مع انتهاء معاهدة "نيو ستارت" للحد من الأسلحة النووية مع واشنطن، وفي ظل تحذيرات روسية متكررة لدول الناتو من مغبة نشر أسلحة نووية قرب حدودها.</p><p class='article-text'> وفيما يخص العمليات العسكرية في أوكرانيا، التي تقترب من ذكراها الرابعة، أثنى بوتين على أداء القوات المسلحة، معرباً عن ثقته التامة في تحقيق النصر.</p><p class='article-text'>واختتم قوله: "سوف نواصل جهودنا الشاملة لتعزيز الجيش والبحرية، آخذين في الاعتبار الوضع الدولي الراهن"، مضيفاً أن خبرات القتالية الميدانية التي اكتسبها الجيش الروسي خلال السنوات الماضية أصبحت "كنزاً معلوماتياً" يتم استغلاله حالياً لتطوير المناهج التدريبية وتحديث المعدات العسكرية لمواجهة التحديات الدولية المتزايدة.</p>

بوتين.. الثالوث النووي تظل الأولوية القصوى لأمن روسيا

<p class='article-text'>في وقت تتكاثر فيه الأزمات الدولية، بين نزاعات مسلحة وصراعات جيوسياسية مفتوحة، برزت دولة الإمارات العربية المتحدة، أحد الفاعلين الدبلوماسيين القادرين على فتح قنوات تواصل في ملفات شديدة التعقيد.الملف الأوكراني يُعدّ أبرز نماذج هذا الدور، حيث لم تقتصر الجهود الإماراتية على الوساطة في عمليات تبادل الأسرى بين موسكو وكييف، بل امتدت إلى مسارات إنسانية وسياسية أوسع، أسهمت في خفض حدة التوتر، وتهيئة بيئة أكثر ملاءمة للحوار غير المباشر بين الطرفين، في واحدة من أعقد أزمات النظام الدولي المعاصر،</p><p class='article-text'>واستضافت العاصمة أبوظبي مفاوضات ماراثونية، لإنهاء واحدة من أعقد حروب العصر الحديث. كما كان انخراط الإمارات ضمن اللجنة الرباعية الدولية — التي تضم أيضاً السعودية ومصر والولايات المتحدة — محورياً في بناء جسر بين المقاربة الإنسانية العاجلة والمسار السياسي طويل الأمد لحقن دماء السودانيين، وإنهاء الحرب التي أكلت الأخضر واليابس</p><p class='article-text'>ويرى خبراء في الشؤون الدولية، أن هذا الحضور لم يكن وليد اللحظة، بل نتاج سياسة خارجية تقوم على ما يمكن تسميته بـ «الحياد العملي»، والانفتاح المتوازن على أطراف متباينة، مع الحفاظ على خطوط اتصال فاعلة، دون الانخراط في اصطفافات حادة.</p><p class='article-text'>هذا النهج أتاح للإمارات أداء أدوار مشابهة في ملفات أخرى، فبحسب تقارير غربية متطابقة، شملت الجهود الإماراتية البحث في استئناف المحادثات النووية بين موسكو وواشنطن، بعد انتهاء صلاحية معاهدة «نيو ستارت»، كما استضافت الإمارات وسهّلت خلال السنوات الماضية، قنوات تواصل غير معلنة بين الهند وباكستان، أسهمت في تهيئة المناخ الذي سبق خفض التصعيد بين الجانبين عام 2021.</p><p class='article-text'>كما أشار خبراء ومحللون سياسيون أن الإمارات انخرطت منذ بداية تصاعد النزاع في السودان، في حراك دبلوماسي وإغاثي موسّع، محاولة الاستجابة لمأساة السودان، بمقاربة سلام حقيقية وواقعية.</p><p class='article-text'>كما اضطلعت بأدوار إنسانية ولوجستية مرتبطة بالملف الأفغاني، من خلال تسهيل عمليات إجلاء وتواصل محدود بين الحركة وعدد من الدول الغربية، في سياق إنساني وأمني.</p><p class='article-text'>ويؤكد مراقبون أن هذا النمط من «الدبلوماسية الهادئة»، يعكس توجهاً إماراتياً لترسيخ موقعها منصة تواصل دولية، أكثر من كونها وسيطاً تقليدياً، وهو ما يفسر حضورها المتنامي في أزمات معقدة، دون ضجيج . </p><div id='نموذج-ناجحnbspnbsp'><h2>نموذج ناجح  </h2></div><p class='article-text'>في هذا الإطار، يقيّم خبير العلاقات الدولية والمحلل السياسي د. طارق البرديسي، الدور الإماراتي بوصفه نموذجاً ناجحاً وفاعلاً في مجال الوساطات الدولية، مستنداً إلى سجل واضح من التحركات الدبلوماسية التي حققت نتائج ملموسة، من بينها جهود تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، والتي شكّلت محطة إنسانية وسياسية لافتة في مسار الصراع، وأسهمت في بناء مساحات ثقة  مهمة، بين الطرفين.</p><p class='article-text'>ويرى البرديسي أن هذه الوساطات لا تأتي كتحركات ظرفية، بل تعكس نهجاً إماراتياً متواصلاً في التعاطي مع الملفات الدولية المعقدة، سواء في الساحة الأوكرانية، أو في محاولات خفض التصعيد في أزمات إقليمية أخرى.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن استضافة أبوظبي لمثل هذه الحوارات الدولية، يعكس توجهاً استراتيجياً يعزز مكانة الإمارات قوة سياسية ودبلوماسية قادرة على التوفيق بين الأطراف المختلفة.</p><p class='article-text'>ويعزو هذا الدور إلى امتلاك  الدولة مزيجاً من عناصر القوة الحديثة، تشمل الثقل الاقتصادي، والقدرة التنموية، والحضور الإعلامي، إلى جانب قراءة واعية لمتغيرات المستقبل، بما في ذلك التحولات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>ويخلص البرديسي إلى أن نجاح الإمارات في هذه الوساطات، يؤكد صورتها دولة داعية للسلام والتسامح، ونموذجاً دولياً يحظى بالقبول والاحترام في بيئة دولية شديدة التعقيد.</p><div id='دور-إماراتي-فاعل'><h2>دور إماراتي فاعل</h2></div><p class='article-text'>أما الدكتورة سمر الخمليشي أستاذة العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس في الرباط، فتؤكد أن دور الإمارات العربية المتحدة في ملفات الوساطة الدولية، يعكس تحوّلاً واضحاً في أنماط الدبلوماسية المعاصرة، خصوصاً مع تراجع فعالية القنوات التقليدية، وارتفاع مستوى الاستقطاب بين القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وتشير الخمليشي إلى ضرورة التمييز بين الوساطة بوصفها إدارة شاملة للنزاعات، والوساطة بوصفها تدخلاً وظيفياً محدود الأهداف.في ملف تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا، لا يُقاس الدور الإماراتي بقدرته على تغيير مسار الحرب، أو إعادة صياغة موازين القوى، بل بقدرته على توفير قناة عملية ومقبولة للطرفين، في سياق إنساني حساس،</p><p class='article-text'>حيث يعكس إدراك الأطراف بأن الدولة  ليست جزءاً من الاستقطاب الحاد للصراع، ما يجعلها قادرة على أداء أدوار محددة بفاعلية.الأمر نفسه ينطبق على الملف السوداني، حيث يقوم الدور الإماراتي على خفض التصعيد، وتقديم مساعدات إنسانية ضمن بيئة إقليمية معقدة، دون ادعاء قيادة عملية سلام شاملة</p><p class='article-text'>وتتابع: في استضافة أبوظبي للحوارات الدولية، يتجلى الدور الإماراتي في التموضع منصة للحوار السياسي، مستفيدة من استقرارها السياسي وبنيتها الدبلوماسية،  والقوة الناعمة  .</p><p class='article-text'>بناءً عليه، ترى الخمليشي أن الإمارات تطور أداة دبلوماسية مرنة، تستجيب لفراغات مؤقتة في النظام الدولي، مع الحفاظ على تموضعها الدقيق كطرف محايد، دون الانخراط المباشر في صراعات فاعلية وموثوقية.</p><p class='article-text'>في السياق ذاته، يرى الدكتور ديميتري بريجع أستاذ العلاقات الدولية ومدير وحدة الدراسات الروسية في مركز الدراسات العربية الأوراسية، أن الحديث عن سلام نهائي بين روسيا وأوكرانيا سابق لأوانه، رغم تكثف التحركات الدبلوماسية خلال الأسابيع الأخيرة.</p><p class='article-text'>ويؤكد أن المشهد الحالي يتسم بمحاولات إدارة الصراع أكثر من حسمه، في ظل استمرار الاشتباكات، وتباين المواقف الغربية حيال آليات التسوية.ويمنح بريجع مساحة خاصة للدور الإماراتي، معتبراً أن دولة الإمارات برزت أحد أكثر الوسطاء فاعلية وموثوقية، بفضل نهجها المتوازن، وقدرتها على التواصل  مع موسكو وكييف في آن واحد، وهو ما تُرجم إلى نجاحات ملموسة في ملفات إنسانية حساسة، عززت مناخ الثقة، وفتحت قنوات غير تقليدية للحوار</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن هذا الدور لا ينفصل عن تحولات أوسع في النظام الدولي، حيث باتت الوساطات غير الغربية أكثر قبولاً، خصوصاً مع الإرهاق الاقتصادي والسياسي الذي يطال جميع أطراف الصراع.</p><p class='article-text'>ويخلص بريجع إلى أن استمرار الضغط الاقتصادي، وتعدد مسارات الوساطة، قد يدفع في لحظة ما نحو تسوية مفاجئة، تكون الإمارات أحد روافعها الأساسية</p><div id='الرهان-الدبلوماسي'><h2>الرهان الدبلوماسي</h2></div><p class='article-text'>بينما يرى الدكتور عمرو الديب مدير مركز العمليات الجيوسياسية الدولية في موسكو، أن التطورات الأخيرة في ملف الحرب الروسية–الأوكرانية، تعكس بقاء مسار التفاوض مفتوحاً، وإن كان يتحرك ببطء وحذر شديدين.</p><p class='article-text'>ويشير إلى أن الجولة الأخيرة من المفاوضات التي استضافتها أبوظبي، تمثل مؤشراً مهماً على استمرار الرهان الدبلوماسي، وتؤكد قدرة الإمارات على توفير منصة مقبولة للحوار بين أطراف الصراع، في مرحلة تتسم بتعقيدات سياسية وأمنية متزايدة.</p><p class='article-text'>ويؤكد الديب أن الدور الإماراتي تجاوز الإطار الإنساني، مثل تبادل الأسرى، ليشمل جهوداً أوسع لخفض التصعيد وبناء الثقة، مستنداً إلى شبكة علاقات متوازنة مع موسكو وكييف، على حد سواء.ويرى أن استضافة أبوظبي لهذه الجولة، تعكس توجهاً إماراتياً ثابتاً نحو دعم الحلول السياسية، دون ادعاء امتلاك مفاتيح الحسم.</p>

دبلوماسية حاضرة لنزع فتيل الأزمات في العالم

الإمارات تصنع السلام.. وساطات بلا ضجيج

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت روسيا الأربعاء أنها لم تعد "ملزمة" بمعاهدة "نيو ستارت" النووية مع الولايات المتحدة، والتي تنتهي صلاحيتها الخميس، ما يفتح الباب على مرحلة ضبابية وسط مخاوف من سباق تسلح جديد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان "نفترض أن أطراف معاهدة نيو ستارت لم تعد ملزمة بأي تعهدات أو إعلانات متبادلة في إطار المعاهدة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن موسكو أكدت قبيل ذلك أنها ستتصرف "بحكمة ومسؤولية" في المجال النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد معاهدة "نيو ستارت" التي تم توقيعها في العام 2010، آخر اتفاق للحد من التسلح يربط واشنطن وموسكو. وكانت تحدد لكل طرف سقف 800 منصة إطلاق وقاذفة ثقيلة، و1550 رأسا نوويا استراتيجيا منتشرا، مع آلية للتحقق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل انتهاء المعاهدة انتقالا إلى نظام نووي أقل ضبطا، رغم أن عمليات التفتيش كانت قد عُلّقت عام 2023 على خلفية  الحرب في أوكرانيا في فبراير 2022.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال محادثة الأربعاء مع نظيره الصيني شي جينبينغ، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أن موسكو "ستتصرف بحكمة ومسؤولية في هذا الموقف"، بحسب ما أفاد مستشاره الدبلوماسي يوري أوشاكوف خلال إحاطة صحافية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أوشاكوف "نظل منفتحين على البحث عن سبل للتفاوض وضمان الاستقرار الاستراتيجي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن واشنطن تلتزم الصمت إلى حد كبير حيال نياتها في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأربعاء إنه ليس لديه إعلان في الوقت الراهن، لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب سيتحدث "لاحقا" في هذا الشأن، من دون تحديد موعد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار روبيو إلى أن الولايات المتحدة ترغب في إشراك الصين في أي مناقشات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرّح للصحافيين "لقد كان الرئيس واضحا في الماضي أنه من أجل تحقيق سيطرة حقيقية على الأسلحة في القرن الحادي والعشرين، من المستحيل القيام بشيء لا يشمل الصين، بسبب مخزونها الواسع والمتزايد بسرعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الكرملين قد أعرب الثلاثاء عن قلقه من تداعيات انتهاء المعاهدة، محذرا من عالم قد يجد نفسه "في وضع أكثر خطورة من ذي قبل".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>- "منطق الخوف" -</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا البابا لاوون الرابع عشر الأربعاء إلى "منع سباق تسلح جديد"، تعليقا على انتهاء المعاهدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال "أحضّكم بشدة على عدم التخلي عن هذه الأداة من دون ضمان متابعة ملموسة وفعالة لها"، معتبرا أنه "أصبح أكثر إلحاحا من أي وقت مضى استبدال منطق الخوف وعدم الثقة بأخلاقيات مشتركة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهتها، أعربت برلين عن قلقها إزاء موسكو، وحمّلتها مسؤولية الفشل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعت فرنسا، القوة النووية الوحيدة في الاتحاد الأوروبي، القوى النووية الكبرى - الولايات المتحدة وروسيا وكذلك الصين - إلى العمل من أجل نظام دولي للحد من التسلح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أن نهاية "نيو ستارت" تعني "زوال أي حدّ لأكبر الترسانات النووية في العالم للمرة الأولى منذ الحرب الباردة"، محمّلة بدورها روسيا مسؤولية هذا التراجع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كذلك، دعت الحملة الدولية لإلغاء الأسلحة النووية (ايكان) روسيا والولايات المتحدة إلى الالتزام علنا باحترام حدود المعاهدة "أثناء التفاوض على إطار جديد".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت المديرة التنفيذية للحملة ميليسا بارك في بيان إن "الخطر حقيقي في أن يتسارع سباق التسلح الجديد بين الولايات المتحدة وروسيا - مزيد من الرؤوس النووية ووسائل الإطلاق والمناورات النووية - وأن تشعر قوى نووية أخرى بضرورة اللحاق بالركب".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي سبتمبر 2025، اقترح بوتين على واشنطن تمديد شروط المعاهدة عاما واحدا، وهو ما وصفه نظيره الأميركي بأنه "فكرة جيدة"، لكن الولايات المتحدة لم تمض في ذلك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الولايات المتحدة قد انسحبت عام 2019 من معاهدة كبرى لنزع السلاح أبرمت عام 1987 مع روسيا بشأن الصواريخ النووية المتوسطة المدى.</div></p>

روسيا تعلن أنها لم تعد "ملزمة" بالمعاهدة النووية مع أمريكا

<p class='article-text'><div data-empty="false">تشير ساعة يوم القيامة، وهي مقياس مجازي لمدى اقتراب البشرية من تدمير العالم بتقنيات من صنعها، وخاصة الأسلحة النووية، إلى 85 ثانية قبل منتصف الليل اعتباراً من 27 يناير، أي أنها تقدمت أربع ثوانٍ. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا هو أقرب لحظة وصلت إليها الساعة الرمزية إلى كارثة عالمية في تاريخها الممتد على مدى 79 عاماً، متجاوزة الرقم القياسي السابق البالغ 89 ثانية والذي تم تسجيله في العام الماضي فقط وفق wionews.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أعلنت نشرة علماء الذرة، التي ابتكرت الساعة في بداية الحرب الباردة، يوم الثلاثاء أنها تقدمت أربع ثوانٍ مقارنة بالعام الماضي، مما يجعلها أقرب ما يكون إلى كارثة عالمية في تاريخها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أكمل فيه دونالد ترامب، الذي يصف نفسه غالباً بأنه رئيس السلام، عاماً واحداً في البيت الأبيض ضمن ولايته الثانية. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد اتسم العام الأول من رئاسة ترامب بخرق الأعراف، والانسحاب من المنظمات المتعددة الأطراف القائمة، وإصدار أوامر باتخاذ إجراءات أحادية الجانب في الخارج، ونشر قوة هائلة في الداخل، حتى بعد معارضة السلطات المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وبحسب فرانس برس فإن القوى الكبرى مثل روسيا والصين والولايات المتحدة وغيرها "أصبحت عدوانية وعدائية وقومية بشكل متزايد"، وذلك في بيان أعلن عن تغيير التوقيت، والذي تم التوصل إليه بعد مشاورات مع مجلس يضم ثمانية من الحائزين على جائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">حذّر مجلس إدارة "ساعة يوم القيامة" من تزايد خطر سباق التسلح النووي بعد انتهاء معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا الأسبوع المقبل دون أي مؤشر على تجديدها. ونقلت وكالة فرانس برس عن دانيال هولز، الفيزيائي بجامعة شيكاغو ورئيس مجلس العلوم والأمن في "النشرة"، قوله في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت: "للمرة الأولى منذ أكثر من نصف قرن، لن يكون هناك ما يمنع سباق تسلح نووي جامح".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أعرب المجلس عن قلقه إزاء تهديدات دونالد ترامب باستئناف التجارب النووية والدفع نحو نظام الدفاع الصاروخي المكلف "القبة الذهبية"، والذي يُتوقع أن يزيد من عسكرة الفضاء. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعرب عن أسفه إزاء حملة ترامب على إدارة الهجرة والجمارك في مينيسوتا، مشيرًا إلى أن "التاريخ أثبت أنه عندما تصبح الحكومات غير مسؤولة أمام مواطنيها، فإن الصراع والبؤس يتبعان ذلك".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ساعة يوم القيامة هي "تصميم" رمزي ابتكره عام 1947 علماء ذرة (بمن فيهم أعضاء سابقون في مشروع مانهاتن)، وهي بمثابة استعارة لمدى اقتراب البشرية من تدمير العالم من خلال تقنيات من صنعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل منتصف الليل  النقطة النظرية لـ "الفناء" أو الكارثة العالمية.</div></p><h2>من يحدد ذلك؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يحدد ذلك مجلس العلوم والأمن التابع للنشرة، وهو مجموعة من الخبراء العالميين في مجال التكنولوجيا النووية وعلوم المناخ، بالتشاور مع مجلس الرعاة التابع لها، والذي يضم 9 من الحائزين على جائزة نوبل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>المقياس </b>: بدأ عند 7 دقائق حتى منتصف الليل في عام 1947، وكانت نقطته "الأكثر أماناً" عند 17 دقيقة حتى منتصف الليل في عام 1991، بعد نهاية الحرب الباردة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الساعة ليست أداة للتنبؤ بالمستقبل، بل هي بمثابة دعوة للعمل، وقد أكد البيان على إمكانية تغيير مسار الأمور إذا تصرف قادة العالم بمسؤولية وتبنوا الدبلوماسية لحل النزاعات والعمل على معالجة قضايا المناخ التي يواجهها العالم.</div></p>

85 ثانية قبل منتصف الليل… ساعة يوم القيامة تسجل أقرب لحظة لفناء العالم

<p class='article-text'><br>مارتن وولف<br>خلال الأحد عشر شهراً الأولى من عام 2025، حققت الصين فائضاً جمركياً تجارياً تجاوز تريليون دولار. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبراد سيتسر من مجلس العلاقات الخارجية، فإنه في عام 2025 ككل، «من المتوقع - إذا تم قياس هذا الفائض الإجمالي من السلع بدقة - أن يقترب من 1.2 تريليون دولار (6% من الناتج المحلي الإجمالي للصين، وما يزيد على نقطة مئوية واحدة من الناتج المحلي الإجمالي لجميع شركاء الصين التجاريين)».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">خلال الفترة نفسها تقريباً، رفع دونالد ترامب، المهووس بالعجز التجاري الأمريكي - سواء الإجمالي أو بشكل أكبر في السلع المصنعة - متوسط الرسوم الجمركية إلى ما يقدر بنحو 14.4 % وهو أعلى مستوى منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية.</div></p><p class='article-text'>لكن لماذا تحقق الصين مثل هذه الفوائض التجارية الضخمة، ولماذا تتخلى الولايات المتحدة عن السياسات التجارية الليبرالية نسبياً التي اتبعتها خلال العقود الثمانية الماضية؟ الجواب هو عودة النزعات التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه النزعة التجارية الحمائية هيمنت على الفكر الأوروبي بشأن السياسة الاقتصادية الدولية خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر. </div></p><p class='article-text'>وكان اعتقاد التجاريين الأساسي أن السياسة الاقتصادية الدولية يجب أن تكون في المقام الأول أداة من أدوات قوة الدولة.</p><p class='article-text'>ولأن القوة، على عكس الرخاء، نسبية، ينظر التجاريون إلى الانخراط الاقتصادي الدولي على أنه «محصلة صفرية»: أنت تربح، وأنا أخسر.</p><p class='article-text'>ويُقدّر التجاريون الإنتاج المحلي كثيراً، ويُحبّذون الفائض التجاري والحماية من الواردات. وقد كتب آدم سميث كتاب «ثروة الأمم» في القرن الثامن عشر كحجة لصالح التجارة الحرة، في مواجهة هذه النزعة التجارية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">تعود جذور هذه النزعة التجارية إلى القرن السادس عشر على الأقل؛ لذا، وبما أننا في القرن الحادي والعشرين، ينبغي أن نُطلق على النسخة الحالية منها اسم «النزعة التجارية الجديدة»، بدلاً من «الليبرالية الجديدة» التي تبنّت رؤية سميثية (نسبة إلى آدم سميث) للتجارة قبل بضعة عقود. </div></p><p class='article-text'>ومع ذلك، وكما يجادل الخبير الاقتصادي الكندي إريك هيلينر، فإن هذه النزعة التجارية الجديدة المعاصرة تُحيي جزئياً أفكاراً تجارية جديدة سابقة، ولا سيما أفكار شخصيتين كان لهما تأثير كبير في القرن التاسع عشر، وهما أول وزير للخزانة الأمريكية ألكسندر هاميلتون، والمنظّر السياسي الألماني فريدريك ليست، وكلاهما دعا إلى حماية الصناعات الناشئة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزدهر هذه النزعة التجارية الجديدة في الصين، التي لم تكتفِ بتبني دعم الصناعات الناشئة، بل حققت فوائض تجارية ضخمة. والولايات المتحدة في عهد ترامب ليست أقل تأثراً بالنزعة التجارية الجديدة: فهو مهووس بمساوئ العجز الخارجي وضرورة حماية الأسواق المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى أرفيند سوبرامانيان، كبير المستشارين الاقتصاديين السابق لرئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، أن «هوس ترامب بالتعريفات الجمركية ينبع من قناعته الراسخة بأن الفوائض التجارية الخارجية قد أضرت بالاقتصاد الأمريكي، خاصة قطاع التصنيع. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لهذه الرؤية، كانت الصين، بفوائضها التجارية الضخمة باستمرار، هي المحرض الرئيسي».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثار زميلي في فاينانشال تايمز، روبن هاردينغ، مخاوف أكثر إثارة للقلق بشأن الصين: إذ يشير إلى أن الصينيين لا يرغبون في استيراد أي شيء مصنّع في الخارج. </div></p><p class='article-text'>ويرى أن هدفهم هو الهيمنة على التصنيع العالمي. ويتوافق هذا المنظور مع التوجهات المعلنة لصناع السياسات الصينيين على مدى عقود. من المؤكد أن الصين لم تعالج قط مشكلتها الهيكلية المزمنة المتمثلة في فائض المدخرات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">صحيح أنه مباشرة بعد الأزمة المالية 2007 - 2009، كان «حلها المؤقت» هو تشجيع طفرة عقارية محلية هائلة. لكن هذا الحل قد انهار (كما كان متوقعاً).</div></p><p class='article-text'>وفي الآونة الأخيرة، برز حلٌّ مفضل يتمثل في الاستثمار الضخم في الصناعات التحويلية المتقدمة، مما يُولّد فائضاً في الطاقة الإنتاجية ويزيد الصادرات: يعني هذا أن النزعة التجارية الصينية متأصلة اقتصادياً وسياسياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتؤدي تعريفات ترامب الجمركية إلى تحويل صادرات الصين نحو أسواق أخرى، سواء كانت اقتصادات ذات دخل مرتفع أو اقتصادات ناشئة ونامية.</div></p><p class='article-text'>ولذا، يُشير أرفيند سوبرامانيان إلى أن «صادرات الصين من السلع ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الدول النامية تشهد ارتفاعاً حاداً، مما يُقوّض القدرة التنافسية للصناعات المحلية في هذه الدول».</p><p class='article-text'>وهكذا، فإن تفاعل هذه النزعة التجارية الصينية مع الحمائية الأمريكية، والذي يُؤدي إلى استنزاف موارد الدول المجاورة، سيُلحق الضرر بالعالم أجمع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وغالباً ما يؤدي منظور النزعة التجارية القائم على مبدأ الربح والخسارة، والمُوجّه نحو الدولة، إلى نشوب صراعات دولية.</div></p><p class='article-text'>فقد خاضت القوى التجارية صراعات مستمرة فيما بينها: فبريطانيا وفرنسا، وهما من القوى العظمى في أوروبا، كانتا في حالة حرب متقطعة بين عامي 1689 و1815. أما غزو الولايات المتحدة لفنزويلا، والذي يبدو أنه بدافع اقتصادي، فهو استيلاء استعماري كلاسيكي على الموارد.</p><p class='article-text'>وربما سيستمر الخوف من الأسلحة النووية في كبح جماح الحرب، لكن ليس من السهل الفصل بين الاحتكاك الاقتصادي الحاد والصراع المباشر. وعموماً، يثير انتصار النزعة التجارية الجديدة سؤالين أساسيين:</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولهما: إلى أين ستؤول الأمور؟ يرى البعض أن العالم سينقسم، وهذا يبدو مرجحاً. </div></p><p class='article-text'>لكن من غير المرجح أن يكون هذا الانقسام سلساً، لأن مصالح القوى العظمى متداخلة. وعلى سبيل المثال، من غير المرجح أن تتخلى الولايات المتحدة ببساطة عن جنوب وشرق آسيا للصين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي العصر التجاري، كان هناك اتفاق على أن الذهب هو شكلٌ محايد سياسياً من أشكال المال. </div></p><p class='article-text'>أما اليوم، فعملة العالم (سواء رغبنا في ذلك أم لا) تتكون من عملات ورقية وطنية، وعلى رأسها الدولار. وسيكون استبدالها أمراً بالغ التعقيد. والأهم من ذلك، أن الاقتصاد العالمي اليوم أكثر تكاملاً، في جميع جوانبه تقريباً، من أي اقتصادٍ وُجد في العصور السابقة.</p><p class='article-text'>لذلك، من المرجح أن تكون تكاليف التفكك باهظة تبعاً لذلك، لا سيما بالنسبة للدول الصغيرة والهشة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">السؤال الثاني هو: هل يمكن إدارة هذا التفكك؟ هناك إجابة منطقية، وإن كانت متفائلة. وهي بناء نظام جديد قائم على اتفاق سلام بين أصحاب النزعة التجارية. </div></p><p class='article-text'>ولعل من المفاجئ أن هذه الفكرة ليست جديدة: فقد كانت معاهدة سلام كهذه عنصراً هاماً في التسوية الليبرالية التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، والتي تعمل الصين والولايات المتحدة بقيادة ترامب على تدميرها معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهكذا، كان المبدأ الأساسي للمفاوضات التجارية في الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة لعام 1947 هو التحرير المتبادل: أنتم تخفضون حواجزكم أمام مصدريّ، وبالمقابل سأخفض حواجزي أمام مصدريكم.</div></p><p class='article-text'>وهذا يختلف تماماً عن حجج الاقتصاديين المؤيدين للتحرير الأحادي. لكنه أثبت فعاليته، لا سيما عند دمجه مع مبادئ أكثر ليبرالية كعدم التمييز والمعاملة الوطنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لذا، يمكن تصور بذل جهد (وإن لم يكن في عهد ترامب) لصياغة اتفاقية اقتصادية متعددة الأطراف جديدة. </div></p><p class='article-text'>وفي إطار ذلك، يمكن تضمين ما سعى إليه جون ماينارد كينز في بريتون وودز، ألا وهو إيجاد طريقة لمكافحة الفوائض التجارية الهيكلية الضخمة. فقد كان يرى أنها تفرض قيوداً مدمرة على الآخرين.</p><p class='article-text'>في أربعينيات القرن الماضي، لم يستطع إقناع الولايات المتحدة، التي كانت آنذاك دولة ذات فائض ضخم.</p><p class='article-text'>واليوم، لا تقتصر هذه الظاهرة على الولايات المتحدة فحسب، بل ربما الصين أيضاً، التي قد تدرك أن سياستها التجارية الحمائية تخلق صعوبات اقتصادية كلية وجزئية خطيرة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن النزعة التجارية الحمائية الجديدة واقع قائم، لكنها تحتاج إلى إدارة.</div></p><p class='article-text'>كما يحتاج صناع السياسات إلى الاستجابة لذلك، بشكل إبداعي.</p>

السياسات التجارية الليبرالية تتلاشى أمام احتكاكات قد تؤدي إلى صراعات مباشرة

انتصار مرير وخطير للنزعة الحمائية الجديدة بالتجارة العالمية

<p class='article-text'>بعيداً عن صخب المدن الكبرى، وفي أعمق نقطة بنهر "يارلونج تسانجبو" بالتبت، تشرع الصين في بناء وحش هندسي لا يشبهه شيء في تاريخ كوكب الأرض، بتكلفة فلكية تتجاوز 168 مليار دولار.</p><p class='article-text'>لا تكتفي بكين بمحاولة توليد طاقة كهرومائية تعادل ثلاثة أضعاف سد الممرات الثلاثة الشهير، بل إنها بصدد نسف التوازن الجيوسياسي في آسيا بالكامل عبر تحويل "خزان مياه آسيا" إلى ملكية خاصة.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا المشروع في وقت حساس جداً مع عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يرى مراقبون أن هذا السد يمثل جبهة صراع سيادية؛ فبناء الصين لـ "محرك طاقة" غير محدود سيعطيها الأفضلية المطلقة في تشغيل مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة وتطوير الأسلحة ذاتية القيادة، وهو ما تعتبره إدارة ترامب تهديداً مباشراً للتفوق التكنولوجي الأمريكي وخرقاً للتوازنات الأمنية في منطقة المحيطين الهادئ والهندي.</p><p class='article-text'>وتعتمد هذه المنظومة الكهرومائية على استغلال ذوبان الأنهار الجليدية في الهيمالايا، مما يضيف بعداً "جيومناخياً" خطيراً لمواجهة القواعد الفيزيائية المعتادة.</p><p class='article-text'>وبينما يمثل سد" الممرات الثلاثة "حالياً المحطة الأقوى بإنتاج 100 مليار كيلووات/ساعة، يأتي مشروع "يارلونج تسانجبو" لينسف هذه الأرقام بإنتاج فلكي يصل إلى 300 مليار كيلووات/ساعة سنوياً.</p><p class='article-text'>ومن الناحية الهندسية، يوضح لي كيانغ، رئيس الوزراء الصيني  ، أن المشروع يعتمد على تقنية "التعديل والتحويل" الثورية، التي تستخدم أنفاقاً ضخمة محفورة داخل الجبال لاستغلال السقوط الحر للمياه من ارتفاع 2000 متر.</p><p class='article-text'>وتكمن الإضافة النوعية هنا في أن الصين تواجه تحدي "التغير المناخي" بمقامرة كبرى؛ فذوبان الجليد المتسارع قد يزيد التدفق الآن، لكنه يهدد بجفاف شريان الحياة هذا في المستقبل، مما يجعل المشروع استثماراً انتحارياً ضد قوى الطبيعة.</p><p class='article-text'>وتتجلى عبقرية التصميم في استغلال المهندسين لمنعطف "حدوة الحصان" الشهير، وهو ما أكد على أهميته الاستراتيجية يان تشي يونغ، الرئيس السابق لشركة إنشاءات الطاقة الصينية ، موضحاً أن المشروع ليس مجرد محطة كهرباء بل هو مشروع أمن قومي لترسيخ السيادة الصينية فوق سقف العالم.</p><p class='article-text'>هذا التصميم يسمح بتوليد طاقة هائلة عبر تفجير أنفاق عملاقة تشق جبال الهيمالايا، لكنه يثير مخاوف برايان إيلر، مدير برنامج الطاقة والمياه والاستدامة في مركز ستيمسون بواشنطن، الذي يصف النظام بأنه "المقامرة التقنية الكبرى" التي قد تنهار أمام "الفيضانات الجليدية المفاجئة" ، وهي ظاهرة ناتجة عن انفجار البحيرات الجليدية الجبلية، والتي قد تحول السد إلى "تسونامي جبلي" يجتاح دول المصب في دقائق معدودة، مدفوعاً بضغط هيدروليكي لا يمكن صده.</p><p class='article-text'>ويختم برايان إيلر تحذيراته بالتأكيد على أن غياب التعاون سيحول الهيمالايا إلى ساحة مواجهة مائية، بينما ترى أناميكا باروا، الأستاذة بمعهد التكنولوجيا الهندي، أن غياب الشفافية في البيانات يجعل العالم في حالة عمى تام أمام كارثة وشيكة.</p><p class='article-text'>ومع تسارع البناء، يرى ريشي غوبتا، المدير المساعد بمعهد سياسات جمعية آسيا، أن الصين تسابق الزمن لفرض "واقع جيوسياسي" لا يمكن الرجوع عنه.</p><p class='article-text'>وفي الجانب السياسي الدولي، تتخوف إدارة دونالد ترامب من تحويل هذه السدود إلى "حصون عسكرية" تحت الأرض؛ فالتجويفات الجبلية الضخمة والأنفاق المحفورة يمكن استخدامها لإخفاء ترسانات عسكرية بعيداً عن أعين الأقمار الصناعية الأمريكية.</p><p class='article-text'>ويؤكد دارين ماجي، الأخصائي في شؤون الطاقة الكهرومائية الصينية بجامعة ويسترن واشنطن، أن امتلاك الصين لهذا المصدر يمنحها استقلالية تامة عن سلاسل توريد الطاقة العالمية، مما يحصنها ضد أي عقوبات اقتصادية قد يفرضها ترامب.</p><p class='article-text'>وفي المقابل، حذر بيما كاندو، رئيس وزراء ولاية أروناشال براديش الهندية، من أن بكين تمتلك الآن "سلاح التدفق الهيدروليكي"؛ حيث يمكنها تعطيش الهند في أوقات السلم أو إغراقها في أوقات الحرب، وهو تكتيك حربي جديد يخشى الخبراء العسكريون أن يصبح "الواقع الجديد" في النزاعات الحدودية بين القوى النووية.</p><p class='article-text'>وبعيداً عن صراعات القوى العظمى، يواجه سكان المنطقة مأساة إنسانية كبرى مع تهجير عشرات الآلاف قسرياً، وهو ما يثير قلق تيمبا غيالتسن زاملا، نائب مدير معهد سياسة التبت في دارامسالا، الذي أكد أن التهجير يهدف لطمس الهوية التبتية واستبدالها بالسيطرة التقنية الصينية.</p><p class='article-text'>وتحذر روث غامبل، المؤرخة البيئية والثقافية بجامعة لا تروب الأسترالية، من أن تدمير هذا النظام البيئي سيؤدي لانقراض أنواع نادرة مثل النمر البنغالي الجبلي.</p><p class='article-text'>ومع اقتراب اكتمال هذا "الوحش الهيدروليكي"، يجد العالم نفسه أمام منعطف تاريخي لا يقل خطورة عن سباق التسلح النووي؛ فمشروع نهر" يارلونج تسانجبو"ليس مجرد محطة لتوليد الكهرباء، بل هو إعادة رسم لخريطة القوة في آسيا.</p><p class='article-text'>ويمكن استشراف ثلاثة سيناريوهات رئيسية: الأول هو "الحرب الهيدروليكية" الصامتة، حيث تستخدم بكين صنبور المياه لابتزاز دول الجوار سياسياً.</p><p class='article-text'>والثاني هو كارثة "الارتقاء الطبيعي"، حيث يؤدي النشاط الزلزالي إلى انهيار السد وانطلاق "القنبلة المائية" لتدمير المصب.</p><p class='article-text'>أما الثالث فهو "الوفاق الإجباري" تحت وطأة ضغوط ترامب، مما قد يجبر بكين على معاهدة دولية لتقاسم المياه. وبغض النظر عن المسار، فإن سد يارلونج تسانجبو أصبح بالفعل نقطة اللاعودة في الصراع الآسيوي، والصاعق الذي قد يشعل فتيل أزمة عالمية كبرى لا تعرف الحدود فوق سقف العالم.</p>

بـ 168 مليار دولار.. ترامب وشي جين بينغ في "مُناطحة سيادية" فوق أخطر مشروع هندسي في التاريخ!

<p class='article-text'><div data-empty="false">يلخص رئيس فنلندا ألكسندر ستبّ المشهد الدولي الراهن بعبارة «العالم دخل عصراً جديداً من الأسلحة النووية». وهو يرى أن منطق الردع والاستقرار الاستراتيجي بين القوى العظمى يتغيّر. </div></p><p class='article-text'>هذا التوصيف لا يقتصر على رئيس فنلندا التي غادرت منطقة الحياد وانضمت لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، بل تردد على ألسنة كثيرين ممن يشعلون الضوء الأحمر محذّرين من اتجاه العالم نحو مواجهة قد تتحوّل إلى نووية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأسبوع الماضي، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه أمر باستئناف التجارب النووية الأمريكية، مبرراً الخطوة بما وصفها «اختبارات سرّية» تقوم بها روسيا والصين، قبل أن يضيف لاحقاً أن الولايات المتحدة لن تبقى الدولة الوحيدة التي لا تختبر هذا السلاح. </div></p><p class='article-text'>هذا الإعلان لم يمر كتفصيل عابر، بل إنه فتح الباب للتساؤل المتجدد: هل عاد العالم إلى ما قبل معاهدة الحظر الشامل؟ وهل يعني هذا أيضاً أن ترامب أخرج المارد النووي من القمقم؟</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب أشار إلى أن دولاً أخرى، غير روسيا والصين، مثل باكستان وكوريا الشمالية «لا تتوقف عن الاختبار»، وأن «أمريكا القوية يجب أن تختبر أيضاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما أوحت تصريحاته بأن التجارب ستعود بصورتها الكلاسيكية تحت الأرض، أوضح وزير الطاقة الأمريكي أن المقصود من تصريحات ترامب، في الوقت الراهن، «اختبارات غير حاسمة»، أي فحوصات لمكوّنات أنظمة الأسلحة النووية من دون تفجير فعلي. </div></p><p class='article-text'>ورغم التوضيح، فإن مجرد استخدام عبارة «استئناف الاختبارات» كفيل بأن يحرّك أحد آخر خطوط التهدئة بين القوى النووية الكبرى منذ التسعينيات.</p><h2>مرحلة انتقال</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الصين سارعت إلى النفي، ووصفت اتهامات ترامب بأنها «مزاعم بلا أساس»، مؤكدة تمسكها بسياسة «عدم الاستخدام أولاً»، وبالتزامها بوقف الاختبارات النووية. المتحدثة باسم الخارجية الصينية، قالت إن بكين «ملتزمة بالتنمية السلمية» ودعت واشنطن إلى الحفاظ على ما تبقى من المعاهدات الدولية الخاصة بالحظر النووي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى خبراء في معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) أن النظام النووي العالمي يمرّ بمرحلة انتقال من تقليص الترسانات إلى إعادة بنائها وتحديثها.</div></p><p class='article-text'>وأن عودة الحديث عن التجارب تحمل معنى سياسياً أكثر من كونها تقنية. فالتجربة – حتى إن لم تُفجَّر – هي إعلان نية واستعراض إرادة، ورسالة موجهة إلى الخصوم والحلفاء معاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الممكن الإشارة إلى أن روسيا أجرت الأسبوع الماضي تدريبات على الأسلحة النووية الاستراتيجية الثلاثة، البر والجو والبحر، لكنها اختبارات على الأسلحة من دون مكونات نووية أو تفجيرات. هذا الإعلان التوضيحي من الكرملين، ربما، لم يقنع ترامب الذي يتحدث عن تدريبات سرية تحت الأرض.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الولايات المتحدة بهذا السلوك تريد أن تقول إنها لا تسمح بانفراد موسكو وبكين بإعادة بناء الردع، حتى إن لم تملك أدلة منشورة على التجارب السرية التي تتحدث عنها. وإذا كانت الصين تنفي، فإن روسيا تلتزم الصمت التقليدي، لكنها تتابع عن كثب. </div></p><p class='article-text'>أما الحلفاء الأوروبيون، فبين قلق من سباق جديد، وتوجس من أن يؤدي الانفلات النووي إلى تآكل آخر ما تبقى من مكتسبات للبشرية منذ الحرب العالمية الثانية.</p><h2>غطاء للتبرير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويحذر خبراء قانونيون من أن الخطوة الأمريكية قد تُستخدم لاحقاً كغطاء لتبرير تجارب تفجيرية فعلية، تماماً كما حدث في خمسينيات القرن الماضي عندما بدأت «تجارب باردة» تحولت تدريجياً إلى تفجيرات نووية مكتملة. ومع غياب الشفافية التقنية، يصعب التمييز بين الاختبار التقني والسياسي، و«التحذير» و«التهيئة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهل تصريحات ترامب تمهيد لمرحلة «التفجير الصامت»، حيث لا دخان ولا ضوء، بل رسائل من تحت الأرض؟ أياً تكن الإجابة، يشعر العالم أن شبح سباق التسلح الذي أُغلق ملفه نهاية القرن الماضي ينهض من جديد، وسط تصاعد لهجة الردع، وتراجع الثقة بين القوى النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الملاحظ أن مجرد فتح الباب للاختبارات، ولو جزئياً، يكفي لزعزعة مبدأ تجميد التجارب النووية الذي شكل منذ 1992 أساساً للاستقرار. ومع كل اتهام جديد بين واشنطن وموسكو وبكين، يظهر أن الخطر لم يعد في التفجير نفسه، بل في انتعاش «النوايا النووية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هكذا كان منطق الحرب الباردة، وهو يتبدى حالياً بثوب أكثر تعقيداً: اختبارات بلا دخان، وسباق يبدأ تحت الأرض قبل أن تحلق الصواريخ في السماء وتتحرك الغواصات في المحيطات.</div></p>

أمر باستئناف التجارب واتهم موسكو وبكين باختبارات سرية

هل أخرج ترامب المارد النووي من القمقم؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">كشفت صحيفة فاينانشال تايمز، أمس، عن أن الولايات المتحدة ألغت قمة بودابست التي كان من المزمع عقدها بين الرئيسين الأمريكي، دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين، بعد إصرار موسكو على مطالب متعنتة بشأن أوكرانيا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت الصحيفة، إن القرار جاء بعد اتصال هاتفي شابه التوتر بين وزيري الخارجية الأمريكي والروسي. وأضاف تقرير فاينانشال تايمز، أن الولايات المتحدة ألغت القمة بعد ذلك عقب اتصال هاتفي بين وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، ونظيره الأمريكي ماركو روبيو، إذ قال روبيو عقب الاتصال لترامب، إن موسكو لا تبدي أي استعداد للتفاوض. </div></p><p class='article-text'>وتعليقاً على تقرير «فاينانشال تايمز»، قال الكرملين، إنه يجب اتباع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الخارجية الروسية ونظيرتها الأمريكية فقط، وليس التقارير الإعلامية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، قال وزير الخارجية الأوكراني، أندريه سيبيها، إن روسيا هاجمت بلاده في الشهور القليلة الماضية بصاروخ كروز، الذي دفع تطويره سراً الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الانسحاب من معاهدة مع موسكو للحد من الأسلحة النووية خلال ولايته الرئاسية الأولى. </div></p><p class='article-text'>وذكر سيبيها في تصريحات مكتوبة، أن استخدام روسيا للصاروخ 9 إم 729 المحظور بموجب معاهدة القوى النووية متوسطة المدى ضد أوكرانيا في الشهور الماضية يدل على أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لا يحترم الولايات المتحدة وجهود الرئيس ترامب الدبلوماسية لإنهاء الحرب الروسية على أوكرانيا.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أوكرانيا تؤيد مقترحات ترامب للسلام، وإنه يتعين ممارسة أقصى درجات الضغط على روسيا لدفعها إلى السلام، مشيراً إلى أن تعزيز قوة أوكرانيا النارية بعيدة المدى سيساعد في إقناع روسيا بإنهاء الحرب.</p><h2>استهداف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ميدانياً، أفادت السلطات في منطقة أوريول الروسية، بأن محطة طاقة تعرضت لهجوم بمسيرات أوكرانية. وذكر الحاكم، أندري كليتشكوف، أن أجزاء من مسيرة تم اعتراضها سقطت على المحطة مما أدى إلى انقطاع الكهرباء وحدوث مشكلات في التدفئة في بعض أنحاء مدينة أوريول.</div></p><p class='article-text'>وأفادت قناة أسترا الروسية على تطبيق تلغرام، بوقوع هجمات أوكرانية على محطة فرعية في مدينة فلاديمير، ومصفاة نفط قرب ياروسلافل المطلة على نهر فولجا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية نوفوليكساندريفكا في منطقة دنيبروبتروفسك في شرق أوكرانيا.</div></p><h2>إسقاط مسيرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن منظومات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 130 طائرة مسيرة أوكرانية، فوق أراضي عدة مقاطعات خلال الليل. </div></p><p class='article-text'>وجاء في البيان: تم إسقاط 31 طائرة مسيرة فوق مقاطعة كورسك، و21 فوق مقاطعة فورونيج، و14 فوق مقاطعة بيلغورود، و10 فوق مقاطعة بريانسك، بإضافة لتدمير تسع طائرات مسيرة فوق كل من مقاطعات أوريول وتامبوف وتولا، وست طائرات فوق كل من مقاطعتي ليبيتسك وياروسلافل.</p><h2>هجوم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، قالت خدمات الطوارئ الأوكرانية، إن روسيا شنت هجوماً ليلياً على مدينة سومي شمال شرق البلاد، ما أسفر عن إصابة 11 من السكان بينهم 4 أطفال. وقال حاكم المنطقة، إيهور كالتشينكو، إن روسيا هاجمت مستودعاً للسكك الحديدية ودمرت عدة عربات وألحقت أضرارا بالمباني.</div></p><p class='article-text'>كما قال فاسيل ماليوك، رئيس جهاز الأمن الأوكراني، إن بلاده نفذت 160 ضربة ناجحة على منشآت روسية للنفط والطاقة منذ بداية العام. وأضاف ماليوك للصحفيين، أن هذه الضربات ستتواصل، وتهدف إلى تقليص قدرة روسيا على تمويل حربها في أوكرانيا.</p>

مسيرات أوكرانية تستهدف محطة طاقة روسية في أوريول

«فاينانشال تايمز»: التعنت وراء إلغاء قمة ترامب وبوتين

<p class='article-text'>تُقوِّض الطموحات التوسعية لأقوى ثلاث دول في العالم" الصين والولايات المتحدة وروسيا" النظام العالمي الحالي.</p><p class='article-text'>ومنذ تأسيسها، أبدت جمهورية الصين الشعبية اهتماماً بتايوان، وربما تكون بكين الآن على وشك محاولة غزو الجزيرة. وبصورة أقل خطورة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد توليه منصبه، في يناير، عن اعتزامه ضم كندا وغرينلاند إلى الولايات المتحدة، حسبما يرى المحلل السياسي الألماني أندرياس أوملاند.</p><p class='article-text'>ويقول أوملاند، المحلل في مركز ستوكهولم لدراسات أوروبا الشرقية، التابع للمعهد السويدي للشؤون الدولية، في تقرير نشرته مجلة "ناشونال إنترست" الأمريكية، إن العامل الأكثر تأثيراً في تآكل نظام ما بعد الحرب خلال الأعوام الـ11 الماضية هو السلوك الروسي.</p><p class='article-text'>فمنذ عام 2014، شنت موسكو حملة للاستيلاء على الأراضي، ومنذ عام 2022، شنت غزواً يتسم بسمات الإبادة الجماعية على الأراضي الأوكرانية. وبصفتها جمهورية سوفيتية سابقة، كانت أوكرانيا عضواً مؤسساً للأمم المتحدة عام 1945. وكانت دولة لا تمتلك أسلحة نووية بموجب معاهدة حظر الانتشار النووي منذ عام 1996.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من ثلاثة أعوام، راقب سياسيون واستراتيجيون من قوى انتقامية أخرى مسار الهجوم الروسي، وقاموا بتقييم ردود فعل الدول الأخرى والمنظمات الدولية.</p><p class='article-text'>وتتعلم الدول الأضعف نسبياً من تجربة أوكرانيا أنها لا تستطيع الاعتماد على القانون الدولي أو المنظمات الدولية أو التضامن الدولي، وأنه ينبغي عليها ألا ترتكب الخطأ الذي ارتكبته كييف، من خلال الثقة في "التعهدات الأمنية" و"الضمانات" و"معاهدات الصداقة" و"الشراكات الاستراتيجية" وما شابه ذلك.</p><p class='article-text'>مثل هذه الاتفاقيات ليست لها أهمية، كما اتضح من عدم أهمية اتفاقيات أوكرانيا مع روسيا في عامي (1994 و1997)، والصين (2013)، والولايات المتحدة عامي (1994 و2008).</p><p class='article-text'>ويعتبر أوملاند أن الحل النموذجي للمعضلة الأمنية للقوى الأصغر هو الانضمام إلى تحالفات دفاعية، ومن الأفضل أن يشمل التحالف دولة واحدة على الأقل مسلحة نووياً.</p><p class='article-text'>ولكن كما تعلمت تبليسي وكييف، من بين دول أخرى، بالطريقة الصعبة، فإن الحصول على العضوية الكاملة في تحالف دفاعي قوي ليس بالأمر السهل ولا يخلو من المخاطر.</p><p class='article-text'>وقد تلقى حلف شمال الأطلسي (الناتو) طلباً من جورجيا وأوكرانيا للانضمام إلى عضوية الحلف في نيسان/أبريل 2008، وأبلغهما الحلف أنهما "سيصبحان عضوين".</p><p class='article-text'>ويشير أوملاند إلى أنه على الرغم من هذا الرد، فإن ما حدث بعد ذلك هو أنهما لم تنضما إلى الناتو كما لم يبدأ الحلف عملية قبولهما. وبدلاً من ذلك، قامت روسيا بتفكيك جورجيا منذ عام 2008، وتقوم بتفكيك أوكرانيا منذ فبراير 2014.</p><p class='article-text'>وربما كان العزاء الوحيد للبلدين هو أن مولدوفا، وهي أيضاً جمهورية سوفيتية سابقة، ولكنها دولة محايدة دستورياً لا تطمح إلى الانضمام إلى حلف الناتو، قد تعرضت أيضاً للتفكيك هي الأخرى على يد روسيا لأكثر من 30 عاماً.</p><p class='article-text'>إلا أن مصير فنلندا، التي لها حدود طويلة مع روسيا، كان على العكس من ذلك: فعلى النقيض من جورجيا وأوكرانيا، نجحت فنلندا في بدء عملية انضمام إلى حلف الناتو في عام 2022، والتي تُوِّجَت بانضمامها رسمياً إلى الحلف في عام 2023.</p><p class='article-text'>ويرى أوملاند أن نموذجي فنلندا ومولدوفا يظهران أن نية مستعمرة روسية سابقة للانضمام إلى حلف الناتو ليست شرطاً كافياً ولا ضرورياً لغزو روسي. وإذا تساوت جميع العوامل الأخرى، فمن المرجح أن جورجيا وأوكرانيا كانتا ستصبحان هدفين للتوسع الروسي، مثل مولدوفا، حتى بدون الطموح للانضمام إلى حلف الناتو.</p><p class='article-text'>ويقول إنه كان بإمكان الدولتين تجنب فقدان أجزاء من أراضيهما لصالح روسيا فقط من خلال الخضوع للكرملين، عبر الانضمام إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تهيمن عليه موسكو ومنظمة معاهدة الأمن الجماعي. وكان من المرجح أن تتعرض أوكرانيا لضغوط من أجل التوقيع على معاهدة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروس عام 1999.</p><p class='article-text'>وتظهر تجارب أوكرانيا وجورجيا مع حلف الناتو، ورد فعل روسيا تجاههما، المخاطر المرتبطة بمحاولة الانضمام إلى تحالف دولي قوي، نظراً لأن التوازن الخارجي معقد، ويمكن أن يتسبب في وقوع التدخلات التي كان الهدف هو منعها. وينطبق هذا بشكل خاص على الدول الأكثر احتياجاً إلى ضمانات أمنية.</p><p class='article-text'>ويشير المحلل أوملاند إلى أن الاضطرابات الجيوسياسية الحالية تنجم عن التنافس بين روسيا والصين والولايات المتحدة  أقوى ثلاث دول، والأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الدولي، وأكبر الدول التي تمتلك أسلحة نووية بشكل رسمي بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.</p><p class='article-text'>وهذا يقوّض الثقة في السلوك المستقبلي للدول الأقوى نسبياً، وفي استمرار أهمية القانون الدولي والمنظمات الدولية في حماية الدول الأضعف نسبياً من القوى الكبرى.</p><p class='article-text'>وقد يبدو أن التحولات الحالية لا تثير أي مشكلة من منظور بكين وواشنطن وموسكو. ومع ذلك، فمن المرجح أن تثير قلق الدول التي لا تمتلك أسلحة نووية ولديها تكامل دولي محدود. ويتعين على الدول التي لديها دول مجاورة قد تسعى للتوسع، وتعمل خارج حلف الناتو أو غيره من التحالفات الدفاعية المناسبة، أن تعيد النظر في استراتيجيات أمنها القومي.</p><p class='article-text'>وربما يتجاهل قادة الصين والولايات المتحدة وروسيا أو يرفضوا أو يتعاملوا بجدية مع ردود الفعل على طموحاتهم التوسعية. وإذا لم يتخذوا خطوات استباقية لمواجهتها، فمن المتوقع أن يكون هناك رد فعل عنيف من القوى الأصغر عاجلاً أو آجلاً.</p><p class='article-text'>واعتبر أوملاند أن أحد ردود الفعل الممكنة على نهاية نظام ما بعد الحرب قد يكون زيادة حيازة أسلحة الدمار الشامل لأغراض الردع والدفاع. وقد تؤدي هذه القرارات بدورها إلى خطوات مماثلة من جانب جيرانهم، الذين لا يثقون في تخزين أسلحة الدمار الشامل على حدودهم.</p><p class='article-text'>وقد يؤدي هذا إلى سباقات تسلح إقليمية وانتشار متسلسل لأسلحة الدمار الشامل مثل قطع الدومينو. إن تدفق الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية إلى ترسانات الدول يزيد بدوره من احتمال وقوع هذه الأسلحة في أيدي جهات فاعلة غير حكومية.</p><p class='article-text'>واختتم أوملاند تحليله بالقول إن التغيرات في سياسة الأمن العالمي، الناجمة عن التوسع الإقليمي لروسيا وجرائم الحرب المتعددة التي ارتكبتها في السنوات الأخيرة، تثير تساؤلات وجودية بالنسبة للقوى الأصغر. ويزداد هذا التأثير حدة مع كل يوم تستمر فيه الحرب.</p><p class='article-text'>وسيزداد هذا التأثير بشكل كبير إذا حققت روسيا نصراً عسكرياً أو فرضت سلاماً ظالماً (سلام المنتصر) على أوكرانيا. وقد يدفع هذا الدول الأضعف نسبياً المجاورة لدول توسعية محتملة إلى أن تشك في جدوى التزامها بمنع الانتشار النووي.</p>

درس أوكرانيا القاسي.. "الناتو" ليس درعاً والدول الصغرى تواجه خيار التسلح النووي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أظهرت التجربة التاريخية لصواريخ «ستينغر» الأميركية المحمولة على الكتف خلال الحرب الأفغانية السوفييتية في الثمانينيات كيف يمكن لسلاحٍ واحد أن يغيّر موازين القوى. فقد منحت تلك الصواريخ المقاتلين الأفغان قدرةً على إسقاط المروحيات والطائرات السوفييتية، وهو ما عدّه المراقبون حينها بداية تحوّلٍ جذري في مسار الحرب. هل يمكن أن يحدث سيناريو شبيه في أوكرانيا في حال تحقق ما تسعى إليه كييف منذ فترة طويلة بالحصول على صواريخ توماهوك الأمريكية؟  </div></p><p class='article-text'>وإذا قررت واشنطن تزويد أوكرانيا بهذه الصواريخ، فسيعني ذلك نقلة نوعية في قدرات أوكرانيا الهجومية، تتيح لها استهداف منشآت عسكرية أو بنى تحتية في عمق الأراضي الروسية باستخدام سلاح ظل لعقود أحد أعمدة القوة الأمريكية، بحسب "نيويورك تايمز".</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد ألمح إلى احتمال إرسال صواريخ "توماهوك" إلى أوكرانيا، ما سيمنح الرئيس فولوديمير زيلينسكي القدرة على ضرب موسكو بأسلحة دقيقة ذات قدرة تدميرية كبيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب، الذي من المقرر أن يلتقي زيلينسكي في البيت الأبيض هذا الأسبوع، قال الثلاثاء: "لدينا الكثير من صواريخ توماهوك"، في إشارة إلى استعداده لتزويد كييف بها.. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هو صاروخ ينتمي لعائلة "كروز"، مزوّد بمحرك نفاث صغير وأجنحة تتيح له الطيران مثل الطائرة، وموجه ذاتياً نحو الهدف. بدأ تطويره في السبعينيات، ودخل الخدمة القتالية لأول مرة في حرب الخليج عام 1991، ومنذ ذلك الحين استخدم في عشرات النزاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتُعدّ صواريخ "توماهوك" من أكثر الأسلحة استخداماً في ترسانة وزارة الدفاع الأمريكية منذ أكثر من أربعة عقود، نظراً لمدى طيرانها البعيد ودقتها العالية وكلفتها المنخفضة مقارنة بالمقاتلات الحربية. وقد أطلقت الولايات المتحدة أكثر من 2300 صاروخ توماهوك في عمليات قتالية منذ الثمانينيات، ويبلغ سعر النسخة الأحدث منها نحو 2.5 مليون دولار.</div></p><h2>المدى والقدرات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">يصل مدى "توماهوك" إلى أكثر من 1600 كيلومتر (1000 ميل) — أي أنه قادر نظرياً على ضرب موسكو من كييف، حيث تفصل بين المدينتين نحو 800 كيلومتر فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُحلّق الصاروخ على ارتفاع منخفض لتجنّب الرادارات، وبسرعة تبلغ نحو 550 ميلاً في الساعة (نحو 70% من سرعة الصوت).</div></p><h2>الإطلاق والاستخدام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تُطلق صواريخ "توماهوك" عادة من السفن والغواصات الأمريكية عبر محركات صاروخية صغيرة ترفعها إلى ارتفاع مناسب قبل أن تنفتح أجنحتها وتبدأ رحلتها الجوية. لكن الجيش الأمريكي طوّر حديثاً نظام إطلاق برياً جديداً يُعرف باسم "تايفون" (Typhon)، وهو عبارة عن حاوية شحن قياسية بطول 40 قدماً تحتوي على أربعة أنابيب إطلاق يمكنها رفع الصواريخ عمودياً للإطلاق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اختبار النظام لأول مرة عام 2023، ونُشر لاحقاً في الفلبين وأستراليا واليابان ضمن سياسة الردع العسكري بعد انهيار معاهدة الصواريخ متوسطة المدى بين واشنطن وموسكو عام 2019.</div></p><h2>ماذا يعني ذلك لأوكرانيا؟</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">إذا حصلت كييف على هذه المنظومة، فستكون أطول مدى من أي سلاح أمريكي زُوّدت به حتى الآن. ويُتوقع ألا تحتاج القوات الأوكرانية إلى تدريب مطوّل، إذ سبق أن تعلمت تشغيل أنظمة أمريكية مثل هيمارس (HIMARS) بسرعة كبيرة.</div></p><h2>الرأس الحربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تحمل معظم صواريخ "توماهوك" رؤوساً تقليدية توازي نحو 400 رطل من مادة "تي إن تي"، بينما توجد نسخ أخرى مزوّدة بقنابل عنقودية أو بذخائر خاصة لتعطيل شبكات الكهرباء عبر بث ألياف كربونية دقيقة تسبب تماسّاً كهربائياً. أما النسخة النووية فقد تم إخراجها من الخدمة عام 2013.</div></p><h2>التوجيه والدقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تستخدم صواريخ "توماهوك" مزيجاً من الخرائط الطبوغرافية والصور الرقمية ونظام تحديد المواقع (GPS) لتحديد مسارها بدقة عالية. وتستطيع تغيير اتجاهها أثناء الطيران لتفادي الدفاعات الجوية أو العوائق قبل الوصول إلى الهدف.</div></p>

"توماهوك".. هل تقلب موازين الحرب لصالح أوكرانيا؟

<p class='article-text'><div data-empty="false">تدور النقاشات الدولية حاليا حول ملامح نهاية الحرب في أوكرانيا، في ظل مساع دبلوماسية تقودها الولايات المتحدة وروسيا وعدد من الدول الأوروبية، بمشاركة أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي. وتتركز القضايا المطروحة على طاولة المفاوضات في ثلاثة محاور أساسية: وضع الأراضي المتنازع عليها، وضمانات الأمن المستقبلية لكييف، ودور الردع النووي في توازن القوى بين روسيا والغرب. وتبقى هذه الملفات مفتوحة على احتمالات متعددة، تعكس صعوبة التوصل إلى تسوية شاملة للصراع المستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> ويقول الباحث ستيفن سيمبالا، وهو باحث علوم سياسية وخبير أمن دولي، والباحث لورانس كورب، وهو مساعد وزير دفاع أمريكي سابق وخبير أمن قومي، في تقرير نشرته مجلة ناشونال إنترنيست إن واشنطن شهدت، خلال عطلة نهاية الأسبوع الممتدة من 15 إلى 18 أغسطس، مشهدا دبلوماسيا غير اعتيادي، حيث تدفقت وفود من رؤساء دول ومسؤولين كبار إلى المكتب البيضاوي لمناقشة مسألة وقف إطلاق النار أو التوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا. وقد انطلقت هذه الدينامية بلقاء ثنائي بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 15 أغسطس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي يوم الاثنين التالي، انعقد اجتماع ضم عددا كبيرا من قادة الدول الأوروبية إلى جانب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته، فضلا عن شخصيات بارزة أخرى. ومن منظور تاريخي، بدا هذا الأسلوب من "دبلوماسية القمم" لمعالجة النزاعات الدولية غريبا بعض الشيء. فعادة ما تبدأ مفاوضات إنهاء الحروب أو تسوية النزاعات باجتماعات خبراء من الدول المعنية بالنزاع، بمشاركة وسطاء، لتمهيد الطريق أمام تسوية سلمية يوقعها قادة الحكومات أو رؤساء الدول لاحقا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لكن هذه المرة، جرى الأمر بالعكس، إذ بدأ اللقاء من الأعلى إلى الأسفل، حيث اجتمع ترامب وبوتين على انفراد في ألاسكا لنحو ثلاث ساعات، ثم تلا ذلك اجتماع متعدد الأطراف في واشنطن بعد أيام قليلة. وبمعنى آخر، تم تنفيذ مبادرة يقودها كبار القادة مباشرة بدلا من اتباع نهج تصاعدي من القاعدة إلى القمة. ففي الحالة التقليدية، يلتقي الرؤساء والقادة السياسيون بعد أن تكون الخطط قد صيغت بعناية واختبرت على يد فرقهم ودوائرهم البيروقراطية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن الحقيقة المؤلمة تبقى أن إشعال الحروب أسهل بكثير من إيقافها. وكلما طال أمد الحرب وارتفعت تكاليفها على الشعوب وقيمها، أصبح القادة والرأي العام أكثر مقاومة لفكرة السلام. والتاريخ مليء بحروب استمرت أطول بكثير مما كان يتوقع القادة السياسيون والعسكريون، وجلبت مآسي أكبر بكثير مما ظنوا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالشق الأول، أي تبادل الأراضي، يدور الكثير من الحديث حول ما يبدو أنه مطلب روسي بالسيطرة الكاملة على إقليم دونباس، بما في ذلك أجزاء من دونيتسك التي لا تزال تحت سيطرة القوات الأوكرانية. ولم يكن واضحا تماما ما الذي ستقدمه روسيا في المقابل إذا قبلت أوكرانيا بالتخلي عن كامل دونيتسك لصالح السيطرة الروسية بعد الحرب. ومن شأن ترتيبات إعادة نشر القوات أن تكون معقدة للغاية بالنسبة للطرفين، وقد يتطلب رسم خط سيطرة جديد في شرق أوكرانيا نشر قوة حفظ سلام متعددة الجنسيات للإشراف عليه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الشق الثاني فيتعلق بضمانات الأمن لأوكرانيا بعد الحرب. وهنا يدور الجدل داخل حكومات "الناتو" حول مدى شمولية وإلزامية تلك الضمانات. فالمادة الخامسة من ميثاق الحلف تلزم جميع الأعضاء بالدفاع عن أي دولة عضو تتعرض لهجوم عسكري خارجي. ونظرا للتفاوت الكبير في القدرات العسكرية بين الدول الأعضاء، فإن عبء الردع أو استخدام القوة العسكرية ضد روسيا سيقع بالأساس على الدول ذات الميزانيات العسكرية الأكبر، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> لذلك، من المرجح أن تتضمن أي ضمانات أمنية ما بعد الحرب التزام الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وغيرها، بنشر قوات عسكرية وبنى تحتية داعمة داخل أوكرانيا. ويبقى السؤال حساسا حول ما إذا كان ذلك سيشمل وجود قوات أمريكية على الأرض، لكن الحقيقة البسيطة هي أنه من دون دعم عسكري أمريكي مباشر أو غير مباشر، ستفتقر أي قوة ردع بعد الحرب إلى المصداقية. وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تنشر بالفعل نحو 84 ألف جندي في أوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وثمة جانب آخر يتعلق بالضمانات الأمنية، وهو دور الأسلحة النووية والردع النووي في العلاقة بين أوكرانيا وروسيا، وكذلك بين روسيا و"الناتو". فعدد الأسلحة النووية الروسية التكتيكية يفوق تلك المنتشرة لدى الولايات المتحدة في أوروبا، والتي يمكن أن يستفيد منها الحلف. ولوّح بوتين أو مسؤولون روس مرارا بإمكانية اللجوء إلى الاستخدام النووي الأولي إذا واجهت روسيا تهديدا كبيرا لأمنها أو نظامها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب معاهدة "ستارت الجديدة" للحد من الأسلحة، تتمتع روسيا بتكافؤ جوهري مع الولايات المتحدة في عدد الرؤوس النووية الاستراتيجية ومنصات إطلاقها. كما أن المملكة المتحدة وفرنسا تحتفظان بترسانات نووية وطنية خاصة بهما، على غواصات الصواريخ الباليستية، وفي حالة فرنسا على طائرات تنطلق من البر أو البحر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثان إنه لذلك، فإن أي تسوية سلمية دائمة لأوكرانيا يجب أن تعالج خطر لجوء روسيا مستقبلا إلى "الابتزاز النووي" ضد أوكرانيا أو ضد "الناتو" بهدف تقويض دعمه لكييف. وينبغي ألا يُسمح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي أي دولة مجاورة لأوكرانيا (مثل بيلاروسيا). وفي المقابل، ينبغي أن يعلن كل من الولايات المتحدة و"الناتو" أن أوكرانيا منطقة خالية من الأسلحة النووية، وأنه لا يجوز لها مطلقا أن تصبح دولة نووية. وبالمقابل، على روسيا أن تتخلى عن التهديد بالابتزاز النووي، مع تذكيرها بأن لدى "الناتو" درعا نوويا يشمل أوكرانيا كشريك استراتيجي، وإن لم تكن عضوا رسميا في الحلف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول الباحثان إن هناك عددا هائلا من القضايا التي ينبغي أن تعالج على مستوى القادة ومستشاريهم العسكريين قبل أن يصبح التوصل إلى تسوية سلمية قابلة للتطبيق ممكنا. وقد قال الرئيس الأمريكي الراحل جون كينيدي ذات يوم: "يجب ألا نتفاوض بدافع الخوف، لكن يجب أيضا ألا نخشى التفاوض." وهذه الحكمة كانت صالحة آنذاك وما زالت صالحة اليوم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما الافتراض بأن أوكرانيا المدعومة من "الناتو" وروسيا يمكنهما مواصلة إرسال قواتهما إلى "المطحنة" من دون مخاطر وجودية على أوروبا، فهو محض تفاؤل أعمى. إن الوصول إلى اتفاق "نعم" يتطلب قدرا هائلا من الدبلوماسية الشاقة، واستعدادا من جميع الأطراف لقبول تنازلات مثيرة للجدل قد لا تحظى بشعبية في نشرات الأخبار المسائية. فمن السهل على من يقفون على الهامش أن يطلقوا صرخات "استرضاء" أو "خيانة" ضد المفاوضين المخلصين، لكنهم ليسوا هم من يعيشون في مرمى الخطر.</div></p>

سيناريوهات نهاية الحرب في أوكرانيا .. بين تنازلات الأرض وضمانات الأمن

<p class='article-text'><div data-empty="false">عاد الملف النووي الإيراني إلى السطح مجدداً، إثر إعلان الترويكا الأوروبية الاستعداد لتفعيل آلية فرض عقوبات، حال لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي مع طهران بحول نهاية أغسطس، في حين توعد الإيرانيون بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي إذا ما أقدمت الأمم المتحدة على معاقبة إيران.</div></p><p class='article-text'>وأبلغت بريطانيا وفرنسا وألمانيا الأمم المتحدة بأنها مستعدة لتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات على إيران، ما لم يتم التوصل إلى حل دبلوماسي لملفها النووي بحلول نهاية أغسطس الجاري، وفق ما جاء في رسالة مشتركة.</p><p class='article-text'>وأكدت الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ومجلس الأمن، أن القوى الأوروبية الثلاث ملتزمة باستخدام جميع الأدوات الدبلوماسية المتاحة لضمان عدم تطوير إيران سلاحاً نووياً ما لم تمتثل طهران إلى المهلة النهائية.</p><p class='article-text'>وهدد وزراء خارجية مجموعة الدول الأوروبية الثلاث التي تعرف بـE3 بتفعيل آلية الزناد التي كانت جزءاً من اتفاق عام 2015 الدولي مع إيران، والذي خفف عقوبات مجلس الأمن الدولي عن إيران مقابل قيود على برنامجها النووي. وقال وزراء الخارجية:</p><p class='article-text'>الألماني يوهان فادفول، والفرنسي جان نويل بارو، والبريطاني ديفيد لامي «إذا لم ترغب إيران في التوصل إلى حل دبلوماسي قبل نهاية أغسطس، أو لم تغتنم فرصة التمديد، فإن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث مستعدة لتفعيل آلية الزناد». وأضاف الوزراء في الرسالة التي كانت صحيفة فايننشال تايمز أول من نقلها:</p><p class='article-text'>«نحن على استعداد بالدرجة نفسها، ولدينا أسس قانونية لا لبس فيها للإبلاغ عن عدم امتثال إيران الكبير لخطة العمل الشاملة المشتركة، ما يترتب عليه تفعيل آلية الزناد، إن لم يتم التوصل إلى حل مرضٍ بحلول نهاية أغسطس».</p><p class='article-text'>مشددين على أن استخدامهم البنود ذات الصلة في قرارات الأمم المتحدة سيكون مسوغاً قانونياً بشكل واضح لا لبس فيه لتفعيل آلية الزناد لإعادة فرض قرارات مجلس الأمن الدولي الصادرة بحق إيران التي تحظر عليها التخصيب.</p><p class='article-text'>وتعيد فرض عقوبات الأمم المتحدة. في المقابل، قال النائب الإيراني منوشهر متكي، أمس: «إن البرلمان مستعد للانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، في حال أعادت الأمم المتحدة فرض العقوبات الدولية على طهران».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، حثت مصر إيران على استئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، والعودة إلى طريق المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني، دعماً للمسار السياسي والدبلوماسي. </div></p><p class='article-text'>وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبدالعاطي، اتصالين هاتفيين مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، ضمن إطار التحركات المصرية الرامية لخفض التصعيد والتوتر في المنطقة، وفق ما ذكر بيان للخارجية المصرية بأن عبدالعاطي أكد، خلال اتصاله مع عراقجي، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، وتهيئة الظروف اللازمة لاستئناف التعاون مع وكالة الطاقة الذرية، بما يسهم في تعزيز الثقة المتبادلة، وخلق مناخ مواتٍ لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>كما تناول عبدالعاطي، خلال اتصاله مع جروسي، مستجدات الملف النووي الإيراني، إذ استمع لتقييم مدير الوكالة للزيارة التي أجراها نائب المدير العام للوكالة إلى طهران، أخيراً، وسبل استعادة الثقة بين الوكالة وإيران واستئناف التعاون بينهما.</p><p class='article-text'>فضلاً على دعم التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين الوكالة ودول المنطقة، بما يعزز دور الوكالة في صون الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي. من جهته، صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه لم يتم تدمير المخزون الإيراني من اليورانيوم المخصب حسب تقديره، مضيفاً:</p><p class='article-text'>«لا يزال لديهم 400 كيلوجرام. هذه الكمية شرط ضروري، ولكنه غير كافٍ لإنتاج قنابل ذرية. إنهم غير قادرين حالياً على المضي قدماً في الخطط التي أرادوا تنفيذها».</p>

طهران تلوح بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي

«الترويكا» الأوروبية تتوعد إيران بفرض عقوبات

<p class='article-text'>قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم "الجمعة" إنها سحبت آخر مفتشيها المتبقين في إيران مع احتدام الأزمة بشأن عودتهم إلى المنشآت النووية التي قصفتها الولايات المتحدة وإسرائيل داخل إيران.</p><p class='article-text'>وشنت إسرائيل قبل ثلاثة أسابيع أولى ضرباتها العسكرية على المواقع النووية الإيرانية في حرب استمرت 12 يوما. ومنذ ذلك الحين، لم يتمكن مفتشو الوكالة من دخول تلك المنشآت النووية، لكن المدير العام للوكالة رافائيل جروسي أكد أن ذلك يُمثّل أولوية قصوى له.</p><p class='article-text'>وأقرّ البرلمان الإيراني قانونا يقضي بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لحين التأكد من سلامة منشآت إيران النووية.</p><p class='article-text'>ورغم تأكيد الوكالة أن إيران لم تُبلغها رسميا بتعليق التعاون بينهما، لا يزال من غير الواضح متى سيتمكن المفتشون من العودة إلى طهران.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة عبر منصة إكس "غادر فريق من مفتشينا إيران بأمان اليوم متوجهين إلى مقر الوكالة في فيينا، وذلك بعد أن ظلوا في طهران طوال فترة النزاع العسكري في الآونة الأخيرة".</p><p class='article-text'>وقال دبلوماسيون إن عدد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران انخفض للغاية بعد اندلاع الحرب في 13 يونيو. وعبر بعضهم عن قلقهم إزاء سلامة المفتشين منذ انتهاء النزاع في ظل الانتقادات اللاذعة التي وجهها مسؤولون إيرانيون ووسائل إعلام إيرانية للوكالة.</p><p class='article-text'>واتّهمت إيران الوكالة بأنها مهدت فعليا الطريق للهجمات العسكرية، وذلك عبر تقرير شديد اللهجة صدر في 31 مايو أدى إلى قرار من مجلس محافظي الوكالة أعلن انتهاك إيران لالتزاماتها المتعلقة بمنع الانتشار النووي. وأكد جروسي تمسكه بالتقرير ونفى أن يكون وفّر غطاء دبلوماسيا لأي عمل عسكري.</p><p class='article-text'><b> مطالب بإجراء محادثات<br></b>قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي "الخميس" إن إيران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي.</p><p class='article-text'>وقالت الوكالة "شدد "جروسي" على الأهمية البالغة لأن تناقش الوكالة مع إيران سبل استئناف أنشطة المراقبة والتحقق الضرورية فيها بأقرب وقت ممكن".</p><p class='article-text'>وأدت الضربات العسكرية التي شنتها الولايات المتحدة وإسرائيل إلى تدمير مواقع تخصيب اليورانيوم الثلاثة في إيران أو إلحاق أضرار جسيمة بها. كن لم يتضح بعد مصير الجزء الأكبر من المخزون الإيراني الذي يبلغ تسعة أطنان من اليورانيوم المخصب، ولا سيما ما يزيد على 400 كيلوجرام جرى تخصيبها حتى درجة نقاء تصل إلى 60 %، وهي نسبة قريبة من درجة التخصيب اللازمة لصنع سلاح نووي.</p><p class='article-text'>ويشير معيار الوكالة الدولية إلى أن هذه الكمية تكفي، إذا ما جرى تخصيبها بدرجة أعلى، لصنع تسعة أسلحة نووية.</p><p class='article-text'>وتصر إيران على أن برنامجها النووي سلمي بالكامل، لكن القوى الغربية تؤكد أنه لا يوجد مبرر مدني لتخصيب اليورانيوم إلى هذا المستوى، وتقول الوكالة إن أي دولة وصلت إلى هذا الحد من التخصيب انتهى بها الأمر إلى تطوير قنبلة نووية.</p><p class='article-text'>وبوصفها من الدول الموقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي، يُفترض أن تقدم إيران تقارير عن اليورانيوم المخصب لديها والذي يخضع عادة لرقابة صارمة من قبل الوكالة، وهي الجهة المسؤولة عن تنفيذ المعاهدة والتحقق من التزامات الدول الأعضاء. لكن قصف المنشآت الإيرانية عكر الآن صفو المشهد بأكمله.</p><p class='article-text'>وقال جروسي خلال مؤتمر صحفي في فيينا الأسبوع الماضي "لا يمكننا تحمّل... وقف نظام التفتيش".<br> <br><br><br></p>

وكالة الطاقة الذرية تسحب مفتشيها من إيران مع احتدام الأزمة

<p class='article-text'>تنتهي الحروب في حالتين، حسب ما يقوله لنا التاريخ، في الحالة الأولى عندما يكون هناك انتصار واضح لطرف على الطرف الآخر، بحيث يقوم الطرف الأول بسحق قدرة الطرف الثاني العسكرية، وأيضاً المعنوية والاقتصادية. <br>في الحالة الثانية عندما تشعر الأطراف الداخلة في الحرب بأنها لا تستطيع سحق الطرف الآخر كلياً عسكرياً، وبالتالي تذهب إلى الحلول الوسطى.</p><p class='article-text'>في التاريخ الحديث، الغرب بالتحالف مع روسيا الاشتراكية شل بشكل كامل قوات هتلر في ألمانيا، وبالتالي اضطرت ألمانيا أن تستسلم، دون قيد أو شرط، كما فعلت في الحرب العالمية الأولى.</p><p class='article-text'>في الحالة الثانية، تنتهي الحروب عندما يرى الأطراف المشتركة فيها أنها لا تستطيع أن تنزل هزيمة كاملة لأسباب متعددة، منها القوة النارية، ومنها القوة البشرية، ومنها الجغرافيا، فتركنا من خلال وسطاء إلى الحلول الوسطى، هذا ما حدث بين مصر في حكم أنور السادات وإسرائيل في حكم مناحيم بيغن.</p><p class='article-text'>عندما نقرأ مذكرات الرئيس السادات المعنونة (البحث عن الذات) نجد عبارة لافتة إلى أنه ذهب إلى طريق السلام، لأنه يعرف أن إسرائيل تختزن رؤوساً نووية، وأن أمريكا في ظهر إسرائيل مهما حدث، وفي تطور أي صراع ضد إسرائيل لن تتأخر عن استخدام ترسانتها النووية، حيث يكون الأمر وقتها أن قربت هزيمتها (عليّ وعلى أعدائي)، واستطاع من خلال العمل السياسي، الذي اتسم بالذكاء، أن يحقق عودة الأراضي التي احتلتها إسرائيل، في مقابل معاهدة سلام بارد، إن صح التعبير.</p><p class='article-text'>العواطف العربية وقتها كانت ضد فكرة السادات، وتم صراع فكري وسياسي طويل المدى ومكلف، إلا أنه بعد فترة وقعت الأردن، الشريك الآخر في الحدود مع إسرائيل، اتفاقية وادي عربة، والتي وضعت أيضاً حداً للصراع الرسمي بين الأردن وإسرائيل.</p><p class='article-text'>وتوجه قطاع سياسي في إسرائيل إلى حلول وسطى أيضاً مع الفلسطينيين، وعادت منظمة التحرير إلى الداخل الفلسطيني، ثم تطور الأمر إلى ما يعرفه الجميع حتى وصلنا إلى 7 أكتوبر 2023.</p><p class='article-text'>ترى إيران أنها قد استهدفت في الحرب الأخيرة، وأنها لم تبدأ الحرب، وهذا صحيح تكتيكياً، وهناك رأي يقول، إن إيران قد سلحت وشجعت ومولت قوى ما تحت الدولة في الجوار، من أجل مشاغلة إسرائيل عن بعد.</p><p class='article-text'>بنت إيران استراتيجيتها، التي تم الإعلان عنها، لتكرر أنها تحارب خارج حدودها، حتى لا تصل الحرب إلى حدودها. الآن كما يقول المثل (وقع الفأس في الرأس)، أي أصبحت الحرب على الأراضي الإسرائيلية، والأراضي الإيرانية مباشرة دون وكلاء!</p><p class='article-text'>كلا الطرفين، حسب موازين القوى، لا يمكن لأحدهما أن يتغلب على الآخر، لا إيران باستطاعتها محو إسرائيل، ولا إسرائيل باستطاعتها أن تتغلب على إيران، لأسباب عديدة، منها الجغرافيا، وأيضاً تصميم الدفاع عن الأراضي الإيرانية، المخرج الوحيد هو التفاوض، أي الذهاب إلى مكان وسط، ولكن المعضلة هنا هي السلاح النووي.</p><p class='article-text'>ومن الواضح أن القوى الدولية، سواء كانت الصين أو روسيا أو أوروبا أو الولايات المتحدة، لا ترغب بأن ترى إيران نووية عسكرياً، ولا حتى الجوار، وهذه الرغبة تتعاضد مع الرغبة الإسرائيلية، إيران أعلنت أكثر من مرة أنها لا ترغب أيضاً في التسلح النووي، إلا أن بعض التقارير تقول إن السلوك الذي تقوم به يؤشر إلى أن الهدف هو ذاك في نهاية المطاف، هنا الشكوك عالية المستوى تفرز عدم اليقين.</p><p class='article-text'>الحل هو اتفاقية تقرر مستوى ما يجب على إيران الاحتفاظ به من وقود نووي للأعمال السلمية، وما يجب التخلص منه، والذي قد يكون سبباً في شكوك تتعاظم بأنها تتجه إلى عسكرة هذه المادة.</p><p class='article-text'>لا مناص سوى أن تصل الأطراف إلى تلك الحلول، وبالتالي فإن إطالة الحرب هي خسارة فادحة للأطراف المشتركة فيها، وأيضاً للإقليم.</p><p class='article-text'>على عكس ما يرى البعض أن هناك إمكانية بتغيير الأنظمة من الخارج، وأيضاً على عكس ما يرى البعض أنه بالقوة وحدها يمكن إخضاع الشعوب، تلك أوهام ثبتت أكثر من مرة، منذ فيتنام وحتى أفغانستان، مروراً بالعراق، أنها شعوذة.</p><p class='article-text'>حاولت قوى خليجية، مباشرة أو مداورة، إيصال مثل هذه الرسائل إلى الأطراف المتشابكة، إلا أن الكثير من العواطف، وربما الكثير من الأوهام، قد وقفت أمام تبين الرؤية الواضحة، من أن الصراع العسكري هو خسارة - خسارة لا أكثر. وطرحت الفكرة العربية القديمة- الجديدة (حل الدولتين)، للخروج من أزمات الشرق الأوسط المزمنة.</p><p class='article-text'>ننتظر الأيام المقبلة لنرى إذا ما أمكن أن تتلازم الحكمة والشجاعة، كلاهما معاً يستطيعان أن يجدا حلاً مُرضياً لجميع الأطراف، في واقع يقول لنا، إن حروباً لا تنهي المشكلات، ولكنها تؤسس لمشكلات أخرى.</p>

متى تنتهي الحروب في الشرق الأوسط؟

<p>قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا، مؤكداً أن روسيا والصين تتفقان على أهمية زيادة التعاون الدفاعي، ليس فقط على أساس ثنائي، ولكن أيضاً في صيغ متعددة الأطراف، ولكنه ليس موجهاً ضد دول أخرى، معلناً أن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا.</p>
<p>وقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، أمس الخميس، إن روسيا، قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة الأمريكية، صواريخها في أوروبا أو منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والقرار في هذا الشأن سيتخذه الرئيس الروسي.</p>
<p>وأضاف لافروف في تصريح لوكالة «سبوتنيك»: «تنفيذ الأمريكيين لخطط نشر صواريخ أرضية متوسطة وقصيرة المدى لن يمر دون رد فعل من قبلنا، وعلى وجه الخصوص في هذه الحالة، يعد رفض القيود الذاتية الأحادية الجانب التي فرضتها روسيا بعد انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية المتوسطة المدى أمراً لا مفر منه». وأضاف: «نحن لا نستبعد خطوات إضافية في مجال الردع النووي، حيث ستكون الصواريخ الأمريكية المتقدمة قادرة على تغطية مواقع القيادة ومواقع قواتنا النووية، وتقع القرارات المتعلقة بهذه المسائل ضمن اختصاصات رئيس روسيا الاتحادية».</p>
<p>تعزيز التعاون</p>
<p>كما قال لافروف، «يقوم التعاون العسكري مع الصين على مستوى عال من الثقة المتبادلة، ويهدف إلى تعزيز الأمن الدولي، ويتم تنفيذه وفقاً لقواعد القانون الدولي». وأضاف لافروف «ولا يستهدف تعاوننا دولاً ثالثة. يجب علينا نحن وأصدقاؤنا الصينيون أن نأخذ في الاعتبار الاتجاهات العسكرية والسياسية السلبية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ ونتخذ تدابير لمواجهة عواقبها»، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء. </p>
<p>وتابع «نحن نتشارك الرأي حول أهمية زيادة التعاون الدفاعي ليس فقط على أساس ثنائي ولكن أيضاً في إطار صيغ متعددة الأطراف، وهذا التفاهم مسجل في البيان المشترك الذي تم توقيعه عقب زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى الصين. ومن الناحية الملموسة، نحن نتحدث عن توسيع نطاق التدريبات المشتركة والتدريبات القتالية وتسيير الدوريات البحرية والجوية، وتطوير قدرات الاستجابة المشتركة».</p>
<p>كما نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله الخميس إن الصين قد تنظم مؤتمر سلام تشارك فيه روسيا وأوكرانيا. وقال لافروف إن مثل هذه الخطوة ستشكل استكمالاً لجهود بكين المستمرة لحل الأزمة الأوكرانية. وأضاف «نتفق مع موقف الصين المتمثل في ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع في المقام الأول وحماية المصالح القانونية لجميع الأطراف، على أن ترتكز الاتفاقات اللاحقة على مبدأ ضمان الأمن بشكل متساوٍ وغير قابل للتجزئة». وقال «دعوني أؤكد مرة أخرى أن هذا يستلزم مراعاة الحقائق على الأرض، والتي تعكس إرادة من يعيشون هناك».</p>
<p>إسقاط صواريخ</p>
<p>في الأثناء أعلنت وزارة الدفاع الروسية أمس الخميس أن القوات المسلحة الروسية صدت مجدداً صواريخ وطائرات درون وقوارب متفجرة أمريكية في البحرين الأسود وآزوف.</p>
<p>وقالت الوزارة إن نظام الدفاع الجوي أسقط ثمانية صواريخ أمريكية من طراز اتاكمز في بحر آزوف خلال الليل. ووفقاً للسلطات، تم تدمير سفينتين في مضيق كيرش في شرق شبه جزيرة القرم. وجاء في بيان الوزارة أنه تم تدمير ثماني طائرات وسفينتين متفجرتين غير مأهولتين في البحر الأسود.</p>
<p>وفي كييف، نقلت صحيفة أوكرانسكا برافدا عن الاستخبارات العسكرية الأوكرانية القول إن سفناً متفجرة أصابت سفينتين روسيتين في جانب البحر الأسود في شبه جزيرة القرم. قال قائد القوات الجوية الأوكرانية أمس إن أنظمة الدفاع الجوي دمرت سبعة صواريخ و32 طائرة مسيرة أطلقتها روسيا خلال الليل.</p>
<p>وقال قائد الجيش الأوكراني أمس إن روسيا تحشد قوات في موقع بالقرب من الجزء الشمالي من منطقة خاركيف بأوكرانيا حيث شنت هجوماً هذا الشهر، لكنها لم تصل بعد إلى العدد الكافي لتنفيذ هجوم كبير في المنطقة. وقال الكولونيل جنرال أولكسندر سيرسكي إن روسيا تواصل إرسال أفواج وألوية إضافية من مناطق أخرى ومن مواقع تدريب لحشد قواتها على خطي هجوم رئيسيين في شمال منطقة خاركيف.</p>

العالم

World

Global

لافروف: تعزيز التعاون الدفاعي بين موسكو وبكين ليس موجهاً ضد دول أخرى

موسكو: سنتخذ خطوات للردع النووي رداً على أمريكا

target7575908941815979460.jpg

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، إن موسكو قد تتخذ خطوات في مجال الردع النووي إذا نشرت الولايات المتحدة صواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا وآسيا،

نتائج البحث عن: معاهدة القوى النووية